إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر في ١٢ يناير ١٩٨٤ تشير إلى فوز الشاذلي بن جديد بمنصب رئاسة الجمهورية الجزائرية وتكريسه لفترة رئاسية جديدة بداية من ذلك التاريخ. الشاذلي بن جديد شخصية سياسية جزائرية تقلدت رئاسة الجمهورية بعد مسيرة في الجيش والحياة السياسية، ومنحته نتائج الاقتراع أو إجراءات التعيين التي جرت في ١٢ يناير ١٩٨٤ استمرار صلاحياته كرئيس للدولة، بما شمل مواصلة توجهات السياسة الداخلية والخارجية التي تبنتها إدارتُه خلال ولايته السابقة. تعتبر هذه العملية السياسية حدثًا إداريًا في تاريخ الجزائر المعاصر لارتباطها بانتقال أو تجديد سلطة عليا في مؤسسات الدولة.

تنحي الشاذلي بن جديد عن رئاسة الجزائر وتركه السلطة في ١١ يناير يُشير إلى انتقال رئاسي في تاريخ الجزائر. الشاذلي بن جديد هو شخصية سياسية جزائرية تولت رئاسة الجمهورية، وتنحيه عن الرئاسة في ١١ يناير يمثل نهاية فترة قيادته الرسمية للدولة، وهو حدث سياسي يُذكر عند دراسة تحولات السلطة في الجزائر وتاريخ الرؤساء فيها؛ وتُستخدم هذه الإشارة الزمنية لتحديد يوم انتهاء مهامه الرسمية كرئيس للجمهورية.

الشاذلي بن جديد سياسي وعسكري جزائري تولى رئاسة الجزائر بعد وفاة هواري بومدين، وكان ثالث رؤساء البلاد منذ الاستقلال. بدأ مسيرته العسكرية في سياق حرب الاستقلال الجزائرية ثم ترقى في المؤسسة العسكرية حتى وصل إلى مواقع قيادية، قبل أن يصبح وزيراً للدفاع ثم رئيساً للجمهورية. شهد عهده تخفيفاً لبعض القيود الاقتصادية والأمنية، ثم واجه أزمة اقتصادية واجتماعية حادة واحتجاجات واسعة دفعت إلى إصلاحات سياسية ودستور يقر التعددية الحزبية، قبل أن تنتهي رئاسته باستقالته ودخول البلاد مرحلة صراع داخلي طويل.

انتخاب برفيز مشرف رئيسًا لباكستان في ٢٠ يونيو ٢٠٠١ يشير إلى تولي بيرفيز مشرف رئاسة جمهورية باكستان الإسلامية وفق التاريخ المذكور. برفيز مشرف هو ضابط عسكري متقاعد شغل مناصب قيادية قبل توليه رئاسة الدولة، وقد ارتبطت فترة رئاسته بتحولات سياسية داخل باكستان وتدخل الجيش في الشأن السياسي. يشير هذا الحدث إلى انتقال السلطة إلى شخصية عسكرية على خلفية ظروف داخلية معقدة في باكستان، ويعتبر انتخاب برفيز مشرف علامة فارقة في تاريخ السياسة الباكستانية الحديث لما ينطوي عليه من تداخل بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.

تعيين علي كافي رئيسًا للجزائر في ٢ يوليو ١٩٩٢ جاء في سياق انتقال السلطة بعد اغتيال محمد بوضياف، حيث تولى علي كافي رئاسة الدولة عقب حادثة اغتيال بوضياف التي خلقت فراغًا في القيادة. يعبر قرار تعيين علي كافي في تلك الفترة عن خطوة مؤقتة في إدارة شؤون الجزائر وسط أجواء سياسية متوترة، وكان هذا التعيين ذا أثر على تسلسل السلطة والإجراءات الحكومية الهادفة إلى استقرار البلاد بعد وفاة الرئيس السابق محمد بوضياف.