دستور اليابان الوثيقة الدستورية التي أعادت تنظيم الحكم في اليابان بعد الحرب، وأقرت السيادة الشعبية والحقوق الأساسية والنظام البرلماني ومكانة الإمبراطور الرمزية. يشتهر بنصه السلمي الذي يقيد استخدام الحرب وسيلة لحل النزاعات الدولية. ويعد الدستور محوراً للنقاش السياسي الياباني بين المحافظة على السلمية وتوسيع أدوار الدفاع والأمن.

دستور مصر لعام ١٩٧١ هو الوثيقة الدستورية التي أصبحت نافذة في مصر بعد إقرارها سنة ١٩٧١. ينظم دستور مصر لعام ١٩٧١ نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والهيئات القضائية والأسس العامة للنظام السياسي والقانوني والحقوق والواجبات العامة للمواطنين في إطار الدولة المصرية. شكل هذا الدستور الإطار القانوني الأساسي للعلاقة بين السلطات وحدد المبادئ الدستورية التي تُطبق في مؤسسات الدولة المصرية خلال الفترة التي تبنته، مما جعله مرجعاً تشريعياً وقانونياً مهماً لتنظيم الحياة العامة في مصر.

دستور الأردن هو الوثيقة الدستورية الأساسية للمملكة الأردنية الهاشمية، يحدد طبيعة الدولة ونظام الحكم والحقوق والواجبات وتنظيم السلطات العامة. ينص الدستور على أن الأردن مملكة دستورية نيابية وراثية، وأن الأمة مصدر السلطات، مع تنظيم صلاحيات الملك والحكومة ومجلس الأمة والقضاء والمالية العامة. صدر الدستور في عهد الملك طلال، واعتبر من الدساتير العربية التي نصت بوضوح على فصل السلطات والحريات العامة وحق العمل السياسي والنقابي. تعرض لاحقاً لتعديلات متعددة مست السلطة التشريعية والتنفيذية، ثم عادت مطالبات سياسية وقانونية إلى تعزيز روحه الأصلية وتقييد حل البرلمان وإنشاء مؤسسات مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، مما جعله محوراً دائماً للنقاش الإصلاحي الأردني.

دستور أرمينيا هو الوثيقة الدستورية التي اعتمدتها جمهورية أرمينيا في ٥ يوليو ١٩٩٥، بعد مرور أربع سنوات على إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. ينظم دستور أرمينيا النظام السياسي وشكل الحكومة والسلطات العامة وحقوق المواطنين والضمانات الأساسية للحريات، ويمثل الإطار القانوني الأعلى للدولة الذي تُستند إليه القوانين والأنظمة الأخرى. جاءت عملية اعتماد دستور أرمينيا كخطوة مركزية في تأسيس مؤسسات الدولة المستقلة وترسيخ مبادئ الحكم الدستوري وفصل السلطات بعد مرحلة الانتقال من النظام السوفيتي إلى النظام الجمهوري المستقل.

دستور ٩ مايو في تشيكوسلوفاكيا هو الوثيقة الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ في عام ١٩٤٨، وتعرف باسم دستور ٩ أيار أو دستور ٩ مايو، وقد نظّم هذا الدستور النظام السياسي والقانوني في تشيكوسلوفاكيا بعد التغيرات السياسية التي حدثت في تلك الفترة. حمل دستور ٩ مايو أحكامًا تخص السلطات العامة وحقوق المواطنين وتنظيم الدولة، وساهم في تحديد شكل الحكم والعلاقات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل تشيكوسلوفاكيا، وبذلك شكّل إطارًا دستوريًا له أثر على الحياة السياسية والقانونية في البلاد خلال الفترة التي تبعته.