انضمام الدنمارك وإيرلندا والمملكة المتحدة إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية حدث في ١ يناير ١٩٧٣؛ دخلت الدنمارك وإيرلندا والمملكة المتحدة كأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وهو تكامل اقتصادي بين دول أوروبية يهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وإنشاء سوق مشتركة لحرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة. أسفر انضمام هذه الدول عن توسيع القاعدة الاقتصادية والجغرافية للمجموعة وإدخال اقتصادات جديدة إلى آليات التنسيق السياسي والتجاري وسياسات التوحيد الجمركي، ما أثر في تبادل السلع والاستثمار والهجرة بين الدول الأعضاء. هذا الانضمام يُعد خطوة مهمة في مسار التكامل الأوروبي الذي شهد مراحل توسع تدريجية عبر عقود عديدة.

قيام السوق الأوروبية المشتركة حدث في الأول من يناير ١٩٥٨ ويشير إلى إنشاء هيئة اقتصادية تهدف إلى تحقيق اندماج تدريجي بين دول أوروبية لتأمين تجارة حرة وحركة لعوامل الإنتاج بين الدول الأعضاء. تأسيس السوق الأوروبية المشتركة شكل خطوة أساسية في مسار التكامل الأوروبي إذ رُسّخت من خلاله قواعد لإلغاء الرسوم الجمركية الداخلية وتوحيد السياسات التجارية والصناعية بين البلدان المشاركة، ما ساهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والتنمية الصناعية وتقوية العلاقات السياسية بين هذه الدول ضمن إطار تعاون اقتصادي مشترك.

السوق الأوروبية المشتركة مشروع اقتصادي وسياسي نشأ بين دول أوروبية غربية بهدف بناء سوق موحدة تقوم على حرية انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات. بدأت فكرتها ضمن مسار التقارب الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، وتبلورت في معاهدة روما التي أسست الجماعة الاقتصادية الأوروبية. قامت السوق على اتحاد جمركي يزيل الحواجز بين الدول الأعضاء ويفرض سياسة تجارية مشتركة تجاه الخارج، ثم تطورت مؤسساتها الإدارية والقانونية تدريجياً عبر المفوضية والمجلس والبرلمان ومحكمة العدل. شكلت السوق المشتركة أساساً مهماً لمسيرة التكامل الأوروبي اللاحقة، إذ مهدت للاتحاد الأوروبي والوحدة الاقتصادية الأعمق بين دول القارة.

أول ست دول وقعت اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة في روما هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا ولكسمبورج وهولندا.

الكوميسا أو السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية تكتل اقتصادي إقليمي يضم دولاً تمتد من شمال أفريقيا إلى جنوبها وشرقها، ويهدف إلى تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين أعضائه. نشأت الكوميسا خلفاً لمنطقة تجارة تفضيلية أقدم، ثم طورت بعض دولها منطقة تجارة حرة لتسهيل انتقال السلع وتقليل القيود الجمركية. تعد الكوميسا من أعمدة المجموعة الاقتصادية الأفريقية، وتسعى إلى دعم الاستثمار، وتنسيق السياسات الاقتصادية، وربط الأسواق، وتوفير مؤسسات تمويل وتنمية تخدم حركة التجارة الإقليمية. وتنبع أهميتها من محاولة تحويل القرب الجغرافي والتكامل الإنتاجي بين دول مختلفة الموارد إلى إطار اقتصادي أكثر تنظيماً.