عزل الرئيس يون سوك يول من منصب رئاسة جمهورية كوريا نتيجة قرار المحكمة الدستورية التي أيدت بالإجماع قرار عزله استجابة لإعلانه الحالة العسكرية، مما أنهى فترة رئاسته. يشير قرار المحكمة الدستورية إلى أن إعلان الحالة العسكرية الذي أقدم عليه الرئيس يون سوك يول اعتُبر خروجا عن الدستور أو تجاوزا للسلطات المقررة، فأسفر تأييد المحكمة بالإجماع لقرار العزل عن إنهاء الولاية الرئاسية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في نظام الحكم الكوري، وتعد هذه الخطوة سابقة دستورية تنهي سلطته التنفيذية وتفتح الباب أمام إجراءات انتقال السلطة وفق الدستور.
