عزل الرئيس يون سوك يول من منصب رئاسة جمهورية كوريا نتيجة قرار المحكمة الدستورية التي أيدت بالإجماع قرار عزله استجابة لإعلانه الحالة العسكرية، مما أنهى فترة رئاسته. يشير قرار المحكمة الدستورية إلى أن إعلان الحالة العسكرية الذي أقدم عليه الرئيس يون سوك يول اعتُبر خروجا عن الدستور أو تجاوزا للسلطات المقررة، فأسفر تأييد المحكمة بالإجماع لقرار العزل عن إنهاء الولاية الرئاسية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في نظام الحكم الكوري، وتعد هذه الخطوة سابقة دستورية تنهي سلطته التنفيذية وتفتح الباب أمام إجراءات انتقال السلطة وفق الدستور.

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو بعد هجوم جماعة ماوتي على مدينة مراوي في عام ٢٠١٧. إعلان الأحكام العرفية في مينداناو قُصد به تمكين القوات المسلحة والسلطات المحلية من اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة الجماعات المسلحة والحد من انتشار العنف، وشمل ذلك توسيع صلاحيات الاعتقال والعمليات العسكرية وتنشيط نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وحظر التجمعات في بعض المناطق المتأثرة. تأثير هذا القرار شمل قيوداً على الحريات العامة في المناطق التي شملتها الأحكام العرفية وإجراءات أمنية موسعة تهدف إلى استعادة السيطرة على المدن والمناطق التي تعرضت لهجمات مسلحة، وفتحت نقاشاً واسعاً حول توازن الأمن والحريات المدنية في الفلبين.

إقالة يون سوك يول تشير إلى قرار الجمعية الوطنية بإقصاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول من المنصب في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ عقب إعلان الأحكام العرفية في ٣ ديسمبر ٢٠٢٤ وسحبها لاحقاً، مع تولي رئيس الوزراء هان دوك-سو الرئاسة المؤقتة وانتظار قرار المحكمة الدستورية، وترافقت الأحداث باحتجاجات وانتقادات واسعة لأدائه خلال ٢٠٢٤.

يُنسب إلى يون سوك يول الفوز في الانتخابات الرئاسية لكوريا الجنوبية في ٩ مارس ٢٠٢٢، إذ فاز يون سوك يول بمنصب الرئاسة بعد منافسة انتخابية واسعة في البلاد. يشير هذا الفوز إلى تحول في القيادة السياسية لكوريا الجنوبية إلى يون سوك يول، الذي انتُخب رئيساً بانتخابات رئاسية أجريت في ذلك التاريخ، مما يعني توليه مهام رئاسة الدولة حسب قوانين النظام السياسي الكوري الجنوبي. يعكس انتخاب يون سوك يول إرادة الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وانتخاب مرشح المعارضة لقيادة الحكومة وتنفيذ سياساتها وبرامجها.}.

أعلن حاكم ولاية إنديانا، صموئيل إم. رالستون، الأحكام العرفية في مدينة إنديانابوليس في نوفمبر ١٩١٣، وذلك في محاولة لإنهاء إضرابٍ عماليّ شهدته المدينة في تلك الفترة. وقد مثّل هذا الإجراء تصعيداً واضحاً في التعامل مع النزاع، إذ جرى اللجوء إلى السلطة العسكرية لضبط الأوضاع واستعادة النظام العام وسط توترٍ بين العمال والسلطات.