توقيع قانون دود-فرانك للمنظم المالي وحماية المستهلك في ٢١ يوليو ٢٠١٠ يمثل خطوة تشريعية رئيسية أُجريت بمبادرة الرئاسة الأمريكية آنذاك، باراك أوباما، لتنظيم أسواق المال وتعزيز حماية المستهلكين الماليين. يهدف قانون دود-فرانك إلى معالجة الثغرات الرقابية التي ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية، ويتضمن إنشاء هيئات إشرافية جديدة وفرض معايير رقابة أكبر على المؤسسات المالية الكبيرة وإجراءات للحد من المخاطر النظامية وحماية العملاء من الممارسات الضارة في سوق القروض والأوراق المالية.
سبحان الله