بعد إعلان الأحكام العرفية في بولندا عام ١٩٨١، أصبح «كورنيل مورافيتسكي» من أكثر الأشخاص المطلوبين في البلاد، إذ ارتبط اسمه بالنشاط المعارض في مرحلة سياسية شديدة التوتر. وقد جعلته تلك الظروف هدفاً مباشراً للسلطات، فازدادت ملاحقته بوصفه أحد الوجوه البارزة التي أثارت قلق النظام في ذلك الوقت.

يُخلَّد يوم إحياء ذكرى ضحايا الأحكام العرفية في بولندا في ١٣ ديسمبر تكريماً للمدنيين والجرحى والضحايا الذين تضرروا من إجراءات الحكم العسكري والإجراءات الاستثنائية، ويُستخدم هذا اليوم لتذكر الأثر الاجتماعي والسياسي لتلك الفترة على المجتمع البولندي وللتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. يُستَحضر في هذا اليوم تاریخ القيود على الحريات العامة والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة التي صاحبت فترات الأحكام العرفية، كما تُقام فعاليات تأبينية وتعليمية تهدف إلى تعزيز الذاكرة التاريخية ومنع تكرار الانتهاكات في المستقبل.

خلال فترة الأحكام العرفية في الفلبين، يُقال إن إيميلدا ماركوس منعت العروض المحلية لفيلم «إنسيانغ»، لأن العمل لم يقدّم، في نظرها، صورة «جميلة» عن البلاد. ويعكس هذا الموقف حساسية السلطة آنذاك تجاه الصورة العامة للفلبين، وحرصها على ضبط ما يُعرض من أعمال فنية يمكن أن تكشف وجهاً اجتماعياً أو واقعاً لا ينسجم مع الخطاب الرسمي.

قصة خيالية بولندية حديثة كُتبت خلال فترة الأحكام العرفية في بولندا في ثمانينيات القرن العشرين، وتمزج بين موضوعات حماية البيئة في العالم الحقيقي وعناصر الفانتازيا المتمثلة في الأقزام. وتجمع هذه الصياغة بين الحس الرمزي والبعد الحكائي، إذ تُستخدم الكائنات الأسطورية لتقديم فكرة ذات صلة بواقع اجتماعي وبيئي معاصر، من دون أن تفقد القصة طابعها الأدبي الخيالي.

الأحكام العرفية أو قوانين الطوارئ، تشريعات استثنائية تلجأ اليها الحكومات (السلطات التنفيذية) تسمح لها بتعطيل بعض أحكام الدستور أو القوانين القائمة لتلافي بعض الأخطار التي تتعرض لها البلاد مما يخول لها سلطات واسعة واستثنائية، وتنص الدساتير عامة على أن من حق رئيس الدولة إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يصدر عنه كما تنص في العادة على أن يعرض المرسوم المشار إليه على الهيئة التشريعية كالبرلمان أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب لإقراره.