ستيفان أوروش الثالث، ملك صربيا، استسلم لابنه ومنافسه ستيفان دوسان بعد شهور من الفوضى السياسية، ما أدى إلى تولي ستيفان دوسان عرش مملكة صربيا. يشير هذا الحدث إلى انتقال سلمي نسبي للسلطة داخل الأسرة الحاكمة رغم الصراع الداخلي، ويعكس تصاعد نفوذ ستيفان دوسان وقدرته على فرض سيطرته السياسية والعسكرية على مؤسسات الدولة في ظل ضعف حكم ستيفان أوروش الثالث واندلاع الفوضى التي سبقت الاستسلام.

ستيفان ديتشانسكي (نحو ١٢٧٦–١٣٣١): ملك صربي حَكم من ١٣٢٢ حتى ١٣٣١، معروف ببناء دير فيس ديتشاني وقاد انتصاره الحاسم في معركة فيلبازد ضد الإمبراطورية البلغارية، ثم أُسِر وأُطيح به على يد ابنه ستيفان دوشان.

التقسيمات الإدارية لصربيا تنظم البنية الإقليمية لجمهورية صربيا عبر البلديات والمدن والمقاطعات الذاتية، إلى جانب محافظات تمثل مراكز إدارية لسلطة الدولة من دون مجالس مستقلة على مستواها. تضم صربيا مقاطعتين ذاتيتين هما فويفودينا في الشمال وكوسوفو ومتوهيا في الجنوب، مع وضع سياسي خاص لكوسوفو بعد انتقالها إلى إدارة دولية ثم إعلانها الاستقلال من طرف واحد، وهو إعلان لم تعترف به صربيا ولا الأمم المتحدة. وتقوم الوحدات المحلية الأساسية على البلديات والمدن، بينما تجمع المحافظات هذه الوحدات لتسهيل عمل أجهزة الدولة مثل القضاء والتمويل والمصالح الحكومية، كما ظهرت مناطق إحصائية لأغراض التنمية والتخطيط، مما يجعل التقسيم الإداري في صربيا مزيجاً من الحكم المحلي والإدارة المركزية والاعتبارات السياسية الإقليمية.

مجلس الجمعية الوطنية لصربيا اعتمد بصورة إجماعية رموز الدولة الجديدة في عام ٢٠٠٤، فتبنّت الجمعية الوطنية نشيد «بوژه پروده» كنشيد وطني جديد لصربيا كما عُيّن السجل الوطني أو شعار الدولة (الدرع) رمزاً رسمياً يشمل كامل أراضي الدولة. يشير هذا القرار إلى توحيد الرموز الرسمية لصربيا بعد عملية تشاور وتوافق نيابي، حيث تم تحديد النشيد وشكل الدرع كعناصر تمثل الهوية الوطنية والرمزية الرسمية للدولة في مؤسساتها ومناسباتها العامة.

ويليام الأول أعلن نفسه ملكًا للمملكة المتحدة لهولندا في ١٦ مارس ١٨١٥، وهو الحدث الذي يمثل تأسيسه كأول ملك دستورِي في هولندا. يشير هذا الإعلان إلى أن ويليام الأول تولى العرش بصفة ملكية دستورية، ما يعني أن سلطاته خضعت لدستور وتنظيم قانوني جديد يحد من سلطته ويحدد واجبات السلطات الحكومية ويكفل بعض الحقوق للمواطنين. شكل تتويج ويليام الأول مرحلة انتقالية مهمة في تاريخ هولندا السياسي بعد حروب نابليون، إذ أدى إنشاء الملكية الدستورية إلى تأطير العلاقة بين الملك والبرلمان وتنظيم مؤسسات الدولة الحديثة في المملكة المتحدة لهولندا آنذاك.