قانون كندا لعام ١٩٨٢ نال الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية في ٢٩ مارس ١٩٨٢، وهو إجراء أدى إلى تمهيد الطريق لإعلان الملكة لعنوان الدستور المعروف بقانون الدستور لعام ١٩٨٢. قانون كندا ١٩٨٢ مثّل مرحلة دستورية مهمة في تاريخ كندا لأنه نقل بعض سلطات تعديل الدستور من البرلمان البريطاني إلى المؤسسات الكندية وأنشأ إطارًا جديدًا لحماية الحقوق والحريات داخل الدستور، مما جعل إعلان دستور ١٩٨٢ حدثًا مركزيًا في عملية استقلال كندا الدستوري.

منحت الملكة فيكتوريا الموافقة الملكية على قانون أمريكا الشمالية البريطاني في ٢٩ مارس ١٨٦٧، وقد مثّل هذا الإجراء خطوة دستورية أساسية أدت إلى إنشاء كيان كندا الاتحادي الذي بدأ تطبيقه في ١ يوليو ١٨٦٧، حيث وحد القانون مستعمرات أميركا الشمالية البريطانية تحت دستور اتحادي ونظم علاقات السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، محدداً أطر التشريع والتمثيل البرلماني وتنظيم الأجهزة الحكومية بما أرسى الأساس القانوني لقيام كندا كدولة مستقلة داخل الإمبراطورية البريطانية.

حجب الملكة آن الموافقة الملكية عن مشروع قانون التعبئة العسكرية الإسكتلندية عام ١٧٠٨ يمثل آخر مرة امتنع فيها ملك بريطاني عن منح الموافقة الملكية لمرسوم تشريعي. يذكر أن الملكة آن كانت تتولى عرش بريطانيا حينها وأن رفضها الموافقة على مشروع قانون التعبئة العسكرية الإسكتلندية أوقف إقرار التشريع، ويعد هذا الحجب توقيفًا دستوريًا نادرًا لأن تقليد النظام البرلماني البريطاني جعل الموافقة الملكية إجراء شكليًا في كثير من الحالات اللاحقة، فتوقف استخدام حق النقض الملكي في التشريعات تحول إلى قاعدة دستورية على مر القرون التالية.

حصل قانون الإصلاح الكبير الخاص بإنجلترا وويلز على الموافقة الملكية في ٧ يونيو ١٨٣٢، ويُعرف هذا القانون بتوسيع نطاق تمثيل الناخبين في البرلمان وتقليل النفوذ غير التمثيلي للدوائر الانتخابية القديمة. أتاح قانون الإصلاح الكبير إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإلغاء بعض الدوائر الصغيرة التي كان يهيمن عليها الرشوة والتأثير الخاص، كما وسّع حق الاقتراع لشرائح من السكان الطبقيين في المدن الصناعية والصناعات الناشئة. شكل هذا القانون خطوة حاسمة في تاريخ الإصلاح البرلماني البريطاني، إذ مهد لتغييرات لاحقة في نظام الانتخاب والتمثيل السياسي في إنجلترا وويلز.

قانون إلغاء العبودية لعام ١٨٣٣ نال الموافقة الملكية في الثامن والعشرين من أغسطس ١٨٣٣، وهو قانون برلماني بريطاني جعل شراء أو امتلاك العبيد أمراً غير مشروع في الإمبراطورية البريطانية مع وجود استثناءات محددة. ينص قانون إلغاء العبودية ١٨٣٣ على إنهاء الرق كمؤسسة قانونية في معظم أنحاء الإمبراطورية البريطانية، لكنه أبقى استثناءات عرضية تتعلق بأنماط استمرارية العمل الإلزامي وبعض المناطق أو الحالات الخاصة، كما تضمّن أحكاماً للامتيازات التعويضية لأصحاب العبيد وبرامج انتقالية للأشخاص المحررين. يمثل قانون إلغاء العبودية ١٨٣٣ نقطة تحول مهمة في التاريخ البريطاني والعالمي بشأن الاعتراف القانوني بعدم جواز امتلاك الإنسان إنساناً، مع التأكيد على أن تطبيقه الكامل مرّ بظروف معقّدة وقيود تنظيمية أدّت إلى استمرارية أشكال من العمل القسري في بعض المناطق لفترة لاحقة.