الأزمة المالية رؤية مغايرة كتاب لعصام علي يعالج الأزمة المالية العالمية في ستة فصول تربط بين أبعادها الاقتصادية والسياسية؛ يرى المؤلف أن الإسراف العسكري الأميركي أضعف قدرتها على الحسم وأن تراجع الهيمنة يتيح فرصًا لتغيير السياسات الدولية ويدعو العرب والمسلمين لاستثمار ذلك بعرض منهجهم الإسلامي.

الأزمة المصرفية الفنلندية أزمة نظامية عميقة طالت القطاع المالي بأكمله في أوائل تسعينات القرن العشرين، وتركزت أساساً في ١٩٩١-١٩٩٣ بعد طفرة ديون في الثمانينات. عزاها المحللون إلى اضطرابات اقتصاد كلي وضعف تنظيم ومشاكل مصرفية، وتضمن تدخل الدولة استحواذات مصرفية ومساعدات نقدية وضمانات شاملة مؤقتة، وكلفت الخزينة نحو ٨% من الناتج القومي.

احتجاجات الأزمة المالية في أيسلندا بدأت في عام ٢٠٠٩ وبلغت ذروتها في ٢٠ يناير عندما تبلورت حركة احتجاجية واسعة ضد تداعيات الأزمة المالية الأيسلندية. شهدت حركة الاحتجاج رفضًا واسعًا للسياسات المالية والمصرفية التي أدت إلى انهيار بنوك كبيرة وارتفاع معدلات البطالة وخسارة مدخرات واسعة لدى المواطنين، وساهمت الاحتجاجات في تغيير الموقف السياسي والاجتماعي تجاه إدارة الأزمة ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانهيار المالي في أيسلندا.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

أدّت الأزمة المالية التي شهدتها ليختنشتاين بين ١٩٩٩ و٢٠٠١ إلى إدراج البلاد على القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بعدما ارتبطت تلك الفترة بمخاوف تتعلق بضعف الرقابة على الأنشطة المالية ومكافحة غسل الأموال. وقد شكّل هذا الإدراج ضغطاً دولياً على الدولة الصغيرة في قلب أوروبا، ودفعها إلى اتخاذ خطوات إصلاحية لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المالية الدولية، حتى تستعيد ثقة المؤسسات والأسواق الخارجية.