مايكل فورتير حُكم عليه بالسجن لمدة ١٢ سنة وغُرم مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولار بسبب عدم تبليغه السلطات عن مخطط تفجيري مرتبط بتفجير أوكلاهوما سيتي عام ١٩٩٥. تُشير تفاصيل القضية إلى أن فورتير ارتبط بشركاء خططوا للعمل الإرهابي لكنه لم يبلغ الجهات المختصة بالمعلومات التي كانت بحوزته، فرأت المحكمة أن تقاعسه في التبليغ شكّل إسهامًا قانونيًا يستوجب عقوبة بالسجن وغرامة مالية تعكس جدية الإخفاق في منع عمل إرهابي وما ينتج عنه من أضرار بشرية ومادية.

في ١٨٠٥، حُكم على جان ماكسويل بالسجن لمدة سنة في سجن كيركدبرايت تولبوث، بعد إدانتها بادعاء أنها ساحرة. وتعكس هذه القضية جانباً من النظرة القانونية والاجتماعية إلى ممارسات التنجيم والشعوذة في ذلك العصر، حين كانت تُعامل أحياناً بوصفها مخالفة تستوجب العقوبة، لا مجرد خرافة شعبية.

حُكم على لاري ناصر، الطبيب الرياضي السابق، بالسجن لمدة تصل إلى ١٧٥ سنة بعد إدانته باستغلال موقعه الوظيفي لاغتصاب واعتداء جنسي على لاعبات جمباز إناث. حكم السجن الصادر في قضية لاري ناصر جاء نتيجة إدانات متعددة بتهم الاعتداءات الجنسية التي طالت عدداً من ضحايا الجمباز اللواتي شهدن أمام المحكمة عن إساءة الاستخدام والاستغلال أثناء تلقيهن العلاج أو التدريب، وتُعد قضية لاري ناصر واحدة من أبرز قضايا الاعتداءات في الرياضة التي أدت إلى محاكمة ومساءلة مؤسسات رياضية وطبية حول حماية الرياضيين وسبل الإبلاغ والوقاية من الاعتداءات الجنسية.

حُكم على ويليام آر. فيرغسون بالسجن لمدة سنتين بعد بيعه جهازاً زُعم أنه يعالج الأمراض عبر «قوة مجهولة للعلم»، في قضية عكست كيف يمكن أن تقود الادعاءات العلاجية غير المستندة إلى دليل إلى مساءلة قانونية. وقد ارتبطت هذه الواقعة بمحاولات تسويق وسائل علاجية تدّعي امتلاك أثر يتجاوز المعرفة العلمية المتاحة، من دون تقديم أساس طبي موثوق يثبت فعاليتها.

تشارلز تايلور، الرئيس الليبيري السابق، حُكم عليه بالسجن لمدة ٥٠ سنة لدوره في الفظائع المرتكبة خلال الحرب الأهلية في سيراليون. يتعلق هذا الحكم بمسؤولية تايلور عن دعم وتمويل مجموعات متمردة في سيراليون والتي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل والاغتصاب والتجنيد القسري للأطفال والعمليات الوحشية الأخرى، وقد اعتُبرت إدانته سابقة في محاكمات قادة دوليين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.