تعتمد البصمة الوراثية على تحليل مناطق محددة من الحمض النووي تختلف بين الأفراد، ولذلك يمكن استخدامها للتعرف على الهوية بدرجة عالية من الدقة. وتُستخرج المادة الوراثية من عينات مثل الدم أو اللعاب أو الشعر أو الأنسجة، ثم تُقارن الأنماط الناتجة لتحديد ما إذا كانت تعود إلى الشخص نفسه، ولهذا أصبحت البصمة الوراثية أداة مهمة في الطب الشرعي وإثبات النسب وتشخيص بعض الحالات الوراثية.

تمر عملية إعداد البصمة الوراثية بعدة مراحل مخبرية تبدأ بالحصول على عينة تحتوي على الحمض النووي من شخص أو من موقع الجريمة. ثم يُستخلص الحمض النووي ويُحضَّر لإجراء سلسلة من الاختبارات التي تهدف إلى إظهار نمط مميز يمكن مقارنته مع أنماط أخرى لتحديد ما إذا كان هناك تطابق بين العينات.

يعتمد تحليل البصمة الوراثية على مقارنة عينات الحمض النووي المأخوذة من المشتبه به بعينات جُمعت من موقع الجريمة، مثل الدم أو الشعر أو اللعاب أو غيرها من الآثار البيولوجية. وعندما تتطابق العينتان بدرجة علمية مؤكدة، فإن ذلك يوفر دليلًا قويًا على وجود صلة بين الشخص وموقع الجريمة، مع ضرورة تقييم هذا الدليل ضمن بقية الأدلة المتوافرة في القضية.

أسهمت البصمة الوراثية في تطوير العدالة الجنائية، إذ لم تقتصر فائدتها على إدانة الجناة، بل ساعدت أيضًا في تبرئة أشخاص أدينوا خطأً قبل ظهور هذه التقنية. ولهذا أصبحت فحوص الحمض النووي من أهم وسائل الإثبات الحديثة، كما استُخدمت لإعادة النظر في عدد من القضايا القديمة التي كانت الأدلة التقليدية فيها غير كافية أو غير دقيقة.

كان كولين بيتشفورك أول شخص يُدان اعتمادًا على البصمة الوراثية في إنجلترا، بعد التحقيق في جريمتي قتل تعرضت لهما فتاتان. وخلال التحقيق جُمعت عينات حمض نووي من آلاف الأشخاص للمقارنة، وحاول المتهم التهرب من الكشف عن هويته بجعل شخص آخر يقدم العينة بدلًا منه، إلا أن الخدعة كُشفت، وأُخذت منه عينة صحيحة انتهت بإدانته عام ١٩٨٧.