محاكمة آن بولين، ملكة إنجلترا، جرت في لندن بتهمة الخيانة الزنا والقرابة المحرمة، حيث مثلت آن بولين أمام هيئة محلفين مختارة خصيصًا للنظر في التهم الموجهة إليها، وبناءً على حكم تلك الهيئة حُكم عليها بالإعدام.

كانت أول محاكمة بتهمة القتل في ولاية آيوا قد انتهت بإعدام باتريك أونور عبر الشنق، وهو ما جعل القضية تُعدّ من أقدم القضايا الجنائية البارزة في تاريخ الولاية. وقد ارتبط هذا الحكم المبكر بتشكّل النظام القضائي في تلك المرحلة، حين كانت المحاكمات الجنائية لا تزال في بداياتها، وكانت العقوبات تُنفَّذ على نحو صارم يعكس طبيعة القانون في ذلك الزمن.

محاكمة إخوة ستراتون في لندن بدأت في ١٩٠٥ وتعد محاكمة إخوة ستراتون أول قضية جنائية تُستخدم فيها بصمات الأصابع كدليل قانوني أدى إلى إدانة بجريمة قتل. في هذه المحاكمة، استُخدمت مقارنة بصمات الأصابع على مسرح الجريمة مع سجلات بصمات المشتبه بهم لإثبات الارتباط بالجريمة، مما مثل سابقة قانونية في النظام القضائي البريطاني وأدى إلى قبول أدلة البصمات كأدلة مادية يمكن أن تستند إليها المحاكم لإدانة المتهمين في قضايا القتل.

محاكمة حسم قضية قضائية سعودية طالت اثنين من مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية، هما محمد القحطاني وعبد الله الحامد. دارت حول نشاط حقوقي ومدني يتعلق بالمطالبة بالإصلاح الدستوري والحقوق العامة، وانتهت بأحكام سجن ومنع سفر وحل الجمعية. عرفت إعلامياً بمحاكمة الأكاديميين. وتمثل القضية لحظة بارزة في علاقة الدولة السعودية بالنشاط الحقوقي المستقل وحدود المجال المدني.

بنت تركيا قاعة محاكمة على جزيرة "إمرالي" من أجل محاكمة عبد الله أوجلان عام ١٩٩٩، وهو زعيم حزب العمال الكردستاني المسلح. وقد جرى تجهيز الموقع خصيصاً لتلك المحاكمة، في خطوة عكست حساسية القضية وأهميتها السياسية والأمنية في ذلك الوقت، إذ ارتبطت بمحاكمة أحد أبرز الشخصيات الكردية المسلحة في تركيا.