تعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي نص على إلغاء العبودية والعمل القسري في الولايات المتحدة، وقد وقع الرئيس إبراهام لنكولن على وثيقة المصادقة على هذا التعديل في ١ فبراير ١٨٦٥، ما مثل خطوة دستورية مركزية نحو إنهاء نظام العبودية بعد الحرب الأهلية الأمريكية. يوضح تعديل الثالث عشر حظر العبودية والعمل القسري باستثناء العقوبة عن جريمة ثابتة بحكم قانون، ويعتبر توقيع الرئيس إبراهام لنكولن على مصادقة التعديل حدثًا مفصليًا في مسار الإصلاحات القانونية والحقوقية التي أعقبت الصراع المسلح، إذ مهد للتعديلات اللاحقة في الحقوق المدنية وإعادة تنظيم العلاقات القانونية بين المواطنين والدولة.

تصديق ألاباما على التعديل الثالث عشر للدستور الأميركي في ٢ ديسمبر ١٨٦٥ شكّل خطوة حاسمة نحو إلغاء العبودية قانونياً في الولايات المتحدة. تصديق ولاية ألاباما تبعته ولاية نورث كارولينا ثم جورجيا، ومجموع تلك التصديقات أدى إلى أن تصبح العبيد في الولايات المتحدة أحراراً قانونياً خلال فترة تقارب الأسبوعين بعد إكمال إجراءات التصديق، إذ كان تصديق الولايات على التعديل شرطاً دستورياً لإقراره وتعميمه في كل الولايات، وبذلك أنهى التعديل الثالث عشر نظام العبودية كحالة قانونية في البلاد.

التعديل السادس عشر للدستور الأمريكي أقرّ إضفاء السلطة على الحكومة الفيدرالية لفرض وجمع ضريبة على الدخل. نص التعديل سمح للحكومة الوطنية بفرض ضرائب دخل من مختلف المصادر دون توزيعات بين الولايات أو الاعتماد على تعداد السكان لتحديد حصصها، وبذلك أوجد أساسًا قانونيًا للضرائب الاتحادية على الدخل في الولايات المتحدة. يُعد التعديل السادس عشر تطورًا دستوريًا مهمًا في النظام المالي الأمريكي لأنه مكّن الحكومة الفيدرالية من تنويع مصادر دخلها وتمويل المصاريف العامة والبرامج الوطنية على نحو مباشر من إيرادات ضريبية على دخل الأفراد والشركات.

التعديل الخامس عشر للدستور الأمريكي يضمن حق الاقتراع للمواطنين الذكور بغض النظر عن العرق. يمثل التعديل الخامس عشر مرحلة دستورية مهمة في تاريخ الولايات المتحدة إذ نص على منع تمييز الحكومة عند حرمان المواطنين الذكور من حق التصويت على أساس العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة، وذلك بهدف توسيع الحقوق المدنية والسياسية لأبناء الجماعات التي كانت مستبعدة سابقًا. دخل هذا النص إلى الدستور بعد عملية التصديق عليه كجزء من السلسلة المعروفة بتعديلات الحقوق المدنية التي أعقبت الحرب الأهلية وتأمل في تحقيق تكافؤ دستوري في المشاركة الانتخابية بين المواطنين الذكور مهما اختلفت أصولهم العرقية.

التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي يضمن حق التصويت للنساء ويرسله الكونغرس الأمريكي إلى الولايات للمصادقة عليه. يعبر التعديل التاسع عشر عن خطوة دستورية تهدف إلى منح الاقتراع السياسي للنساء على قدم المساواة مع الرجال، وقد صوّت الكونغرس على نصّ هذا التعديل وأحاله إلى حكومات الولايات لاعتمادها وفق آليات التصديق الدستورية المعروفة، بما يفتح الطريق لتوسيع المشاركة الانتخابية للنساء في الولايات المتحدة بعد النضال الطويل من حركات المطالبة بحقوق المرأة والاقتراع.