في ٣٠ أبريل ١٩٧٣ أقال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مستشار البيت الأبيض القانوني جون دين، وقدم عدد من كبار المساعدين استقالاتهم، وكان من أبرز المستقيلين ه. ر. هالدمان وجون إرليشمان؛ تشير الأحداث المرتبطة بفضيحة ووترغيت إلى أن هذه التنقلات الإدارية جاءت في إطار تداعيات التحقيقات والضغوط السياسية المتعلقة بالواقعة، وما صاحبها من استدعاءات وإجراءات رقابية أثّرت على تركيبة جهاز البيت الأبيض ومستوى الثقة العامة في الإدارة.

زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى جنوب فيتنام في ٣٠ يوليو ١٩٦٩ تُمثل حدثًا دبلوماسيًا وعسكريًا بارزًا ضمن سياق حرب فيتنام، إذ التقى نيكسون خلال هذه الزيارة بالرئيس الجنوبفيتنامي نغوين ڤان ثيو وموظفي القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة. هدفت محادثات نيكسون مع نغوين ڤان ثيو وقادة الجيش الأمريكي إلى تنسيق السياسات العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالتصعيد والتحضيرات لعمليات الانسحاب الجزئي والقضايا المتعلقة بدعم الحكومة الجنوبفيتنامية، كما تناولت الاجتماعات تقييم الوضع الميداني وخطط التعاون بين القوات الأمريكية والجنوبفيتنامية في مواجهة القوات الشيوعية.

أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مبدأ نيكسون في ٢٥ يوليو ١٩٦٩، وهو إعلان سياسي استراتيجي ينص على أن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها الآسيويين أن يتولوا مسؤولية دفاعهم العسكري بدلاً من الاعتماد الكامل على القوات الأمريكية. مثّل مبدأ نيكسون انعطافًا في السياسة الأمريكية الخارجية والسعي نحو تقليل الالتزام المباشر للقوات الأمريكية في النزاعات، كما شكّل هذا المبدأ بداية سياسة «فيتنامنة» الحرب في فيتنام التي هدفت إلى نقل مهام القتال والعمليات العسكرية تدريجيًا إلى القوات الفيتنامية بينما تقلص الوجود القتالي الأمريكي.

الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون طلب من الكونغرس الأمريكي تخصيص مبلغ إضافي قدره ١٥٥٠٠٠٠٠٠ دولار كمساعدة لحكومة كمبوديا، وذلك عن حادثة أو احتياج مرتبط بسياسة الولايات المتحدة تجاه كمبوديا في تلك الفترة. طلب ريتشارد نيكسون لهذه الحزمة المالية يعكس تدخل السياسة الخارجية الأمريكية في شؤون جنوب شرق آسيا والدعم الاقتصادي والعسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة لحكومات حليفة أو متأثرة بالصراعات الإقليمية، وقد رُفع هذا الطلب كطلب تكميلي إلى الميزانية لتغطية نفقات أو احتياجات محددة تخص الحكومة الكمبودية.

اتفق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ورئيس الوزراء الياباني إيزاكو ساتو على عودة جزيرة أوكيناوا إلى سيطرة اليابان عام ١٩٧٢ مع احتفاظ الولايات المتحدة بحقوق وجود قواعد عسكرية على الجزيرة، مع شرط أن تكون هذه القواعد خالية من الأسلحة النووية. يعكس هذا الاتفاق نقل السيادة لأوكيناوا من الإدارة الأمريكية إلى الحكومة اليابانية مع إبقاء ترتيبات عسكرية تتيح للولايات المتحدة استخدام القواعد القائمة لأغراض الدفاع والتعاون الأمني، مع التزام بمنع تخزين أو نشر أسلحة نووية في تلك المواقع ضمن حدود الاتفاق.}.