في ٢٨ أبريل ١٩٧٠ أصدر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون تفويضا رسميا يسمح للقوات القتالية الأمريكية بالمشاركة في الحملة العسكرية على كمبوديا، وهو قرار أدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في عمليات عسكرية عبر الحدود أثناء حرب فيتنام. يمثل قرار نيكسون توسيعا للعملية الحربية التي كانت تركز أساسا على جنوب فيتنام، إذ سمح بانتشار وحدات قتالية أمريكية داخل الأراضي الكمبودية لملاحقة قواعد وتجمعات قوات فيتكونغ والجيش الشعبي الفيتنامي الشمالي التي كانت تستخدم أراضي كمبوديا كمراكز لوجستية وممرات إمداد. أثار هذا القرار ردود فعل سياسية وشعبية واسعة واعتُبر نقطة مفصلية في توسيع نطاق الصراع الإقليمي خلال حرب فيتنام، كما كان له أثر في المناقشات حول صلاحيات الرئيس ونطاق التدخل العسكري الأمريكي خارج الحدود الوطنية.

محادثة مسجلة بين الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ورئيس موظفي البيت الأبيض إتش. آر. هالديمان تضمن نقاشًا حول استخدام وكالة المخابرات المركزية لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في اقتحامات ووترغيت. تُعد هذه المحادثة جزءًا من فضيحة ووترغيت التي تشير إلى محاولات لمسؤولين في إدارة ريتشارد نيكسون للتدخل في سير التحقيقات القضائية والأمنية، ويُنظر إلى النقاش حول استغلال وكالة المخابرات المركزية كدليل على وجود سعي للتأثير على عمل أجهزة إنفاذ القانون في قضية الاقتحامات.

وقع الرئيس الأمريكي جيرالد فورد على عفو عن ريتشارد نيكسون يغطي أي جرائم قد يكون ارتكبها نيكسون أثناء شغله منصب الرئاسة، ويعني هذا العفو أن ريتشارد نيكسون لا يخضع للمساءلة الجنائية في الولايات المتحدة عن الأفعال المرتبطة بممارساته أثناء توليه الرئاسة، وكان قرار العفو جزءًا من الإجراءات السياسية والقانونية المتعلقة بفضيحة ووترغيت التي أثرت في المشهد السياسي الأمريكي وسعت إلى وضع حد للإجراءات القضائية المباشرة ضد الرئيس السابق.

أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مبدأ نيكسون في ٢٥ يوليو ١٩٦٩، وهو إعلان سياسي استراتيجي ينص على أن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها الآسيويين أن يتولوا مسؤولية دفاعهم العسكري بدلاً من الاعتماد الكامل على القوات الأمريكية. مثّل مبدأ نيكسون انعطافًا في السياسة الأمريكية الخارجية والسعي نحو تقليل الالتزام المباشر للقوات الأمريكية في النزاعات، كما شكّل هذا المبدأ بداية سياسة «فيتنامنة» الحرب في فيتنام التي هدفت إلى نقل مهام القتال والعمليات العسكرية تدريجيًا إلى القوات الفيتنامية بينما تقلص الوجود القتالي الأمريكي.

وقع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قانون تفويض خط أنابيب عبر ألاسكا في ١٦ نوفمبر ١٩٧٣، وهو قانون يمنح التفويض القانوني لبدء بناء خط أنابيب ألاسكا لنقل النفط الخام من حقول الإنتاج في شمال ألاسكا إلى الموانئ في الجنوب. قانون تفويض خط أنابيب ألاسكا وضع الإطار القانوني لبدء أعمال الهندسة والإنشاء وتحديد المسارات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بحقوق الطريق والبيئة والسلامة، كما مهد الطريق لتنسيق بين الجهات الفدرالية والولائية والشركات الخاصة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وتشغيله.