منح الاقتراع للنساء في ولاية كولورادو في عام ١٨٩٣ حق التصويت للنساء، حيث أصبحت كولورادو الولاية الثانية في الولايات المتحدة التي تمنح المرأة هذا الحق المدني الانتخابي. يشير هذا الحدث إلى قبول السكان والهيئات التشريعية في كولورادو فكرة مشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى المحلي والوطني، وكان نمطًا مبكرًا في حركة إقرار حقوق المرأة الانتخابية في الولايات المتحدة بعد حق التصويت الذي بدأ يظهر على مستوى الولايات قبل أن يتحقق على المستوى الفدرالي في وقت لاحق. هذا القرار ماثل في سياق الحراك الاجتماعي والسياسي الذي سعى إلى توسيع المشاركة الديمقراطية وإلغاء القيود التقليدية التي حُدِّدت على مشاركة المرأة في الشؤون العامة.

حق الاقتراع للنساء النرويجيات نالته رابطة المطالبة بحق اقتراع المرأة الوطنية، وهي منظمة معروفة باسم رابطة الاقتراع النسائي الوطنية في النرويج، عندما نجحت في تحقيق منح النساء النرويجيات الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية في عام ١٩٠٧. يمثل هذا الحدث خطوة قانونية وسياسية مهمة في تاريخ النضال النسوي النرويجي، إذ مكن المرأة من المشاركة في العملية التشريعية ومنحها صوتًا في انتخاب ممثليها في البرلمان، مما ساهم في تعزيز حضورها السياسي ومطالبها بالمساواة والحقوق المدنية والاجتماعية.

دخلت الناشطة الأمريكية في حقّ الاقتراع للنساء آنّي نوولين سافيري في خلاف مع بعض الناشطات الأخريات في الحركة نفسها بسبب تأييدها لفكرة «الحب الحر»، وهي فكرة كانت تثير جدلاً واسعاً في ذلك الزمن لما ارتبطت به من تحدٍّ للأعراف الاجتماعية السائدة. وقد جعلها هذا الموقف أقرب إلى التيارات الإصلاحية الأكثر راديكالية، وأبعدها عن بعض المناصرات اللاتي رأين أن توسيع حقوق النساء ينبغي ألا يقترن بمثل هذه الطروحات المثيرة للانقسام.

تشارلي طوماس (١٩٣٧–): مغني أمريكي وُلد في ٧ أبريل ١٩٣٧ في لينشبرغ بالولايات المتحدة، معروف بمسيرته في الغناء وارتباطه بمشهد الموسيقى الأمريكي.

استفتاء القرم في ١٦ مارس ٢٠١٤ كان استفتاءً صوتت فيه جمهورية القرم للانفصال عن أوكرانيا والالتحاق بالاتحاد الروسي، وقد أثار هذا الاستفتاء جدلاً دولياً واسعاً بشأن شرعيته ومطابقته للقانون الدولي. أجريت عملية الاقتراع في شبه جزيرة القرم وشهدت مطالبات محلية بانضمام القرم إلى روسيا، بينما اعتبرت الحكومة الأوكرانية والعديد من الدول والمنظمات الدولية أن الاستفتاء غير قانوني ومخالف للدستور الأوكراني، مما أدى إلى توترات دبلوماسية وعقوبات اقتصادية ضد الجهات الداعمة للضم.