في ٢٥ أغسطس ١٩٥٠ أصدر الرئيس هاري ترومان أمراً بتولي وزير الجيش فرانك بايس السيطرة على سكك حديد الولايات المتحدة بهدف منع إضراب مهدد خلال الحرب الكورية. جاء أمر ترومان لمواجهة تهديد إضراب كان يمكن أن يعرقل نقل القوات والإمدادات في ظل الصراع في كوريا، فتكمن أهميته في ربط السلطة التنفيذية بشؤون النقل القومي في وضع طوارئ عسكري، وتكليف وزارة الجيش بإدارة وتشغيل شبكات السكك الحديدية لضمان استمرار حركة القطارات والخدمات اللوجستية الضرورية للجهود الحربية والدفاع الوطني.

أصدر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أمرًا تنفيذياً برقم ١٢١٧٠ يقضي بتجميد جميع الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، وجاء هذا الإجراء رداً على أزمة احتجاز الرهائن الإيرانية التي أثّرت على العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهدف الأمر التنفيذي إلى منع الوصول إلى الموارد المالية الإيرانية داخل النظام المصرفي الأمريكي كوسيلة للضغط السياسي والدبلوماسي خلال هذه الأزمة.

أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت أمراً بتكليف دائرة الجمارك الأمريكية بتطبيق قانون الحياد لعام ١٩٣٩، الذي سمح لبلدان متحاربة بشراء الأسلحة بنظام «النقد والنقل بنفسها». نص قانون الحياد لعام ١٩٣٩ على تمكين الدول المشاركة في الحرب من اقتناء المعدات العسكرية إذا دفعت نقداً ونقلتها على سفنها الخاصة دون أن تتراخى الولايات المتحدة في فرض قيود على توريد الأسلحة، وكان لهذه السياسة أثر كبير على العلاقات الأمريكية مع القوى المتحاربة لأنها شكلت وسيلة قانونية لتزويد الحلفاء بالمعدات دون إعلان انحياز صريح من قبل الحكومة الأمريكية.

في ٢٨ يوليو ١٩٣٢ أصدر الرئيس الأمريكي هربرت هوفر أمراً لنشر الجيش الأمريكي من أجل طرد مجموعة «جيش المكافأة» التي تشكلت من قدامى محاربي الحرب العالمية الأولى والمتجمعة في واشنطن دي سي للمطالبة بمكافآت مالية مبكرة خلال فترة الكساد الكبير؛ أدى هذا الأمر إلى مواجهات وعنف أدت إلى إجلاء المخيمين وإحباط مساعي الاحتجاج السلمي لهذه المجموعة التي كانت تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية بسبب خدماتهم العسكرية.

الأمر التنفيذي ٩٩٨١ صدر عن الرئيس الأمريكي هاري س. ترومان في ٢٦ يوليو ١٩٤٨، وينص على إلغاء التمييز العنصري في القوات المسلحة للولايات المتحدة. أمر هاري س. ترومان بإنهاء سياسات الفصل العنصري في التعيينات والترقيات والخدمات داخل الجيش والبحرية والقوات الجوية وخدمات الدعم، مما شكّل خطوة رسمية نحو دمج العسكريين من جميع الخلفيات العرقية داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية. يُعد الأمر التنفيذي ٩٩٨١ نقطة فاصلة في تاريخ الحقوق المدنية المرتبطة بالخدمة العسكرية، إذ كفّل معالجات إدارية وسياسات تنفيذية تهدف إلى إزالة التفرقة النظامية في سياقات التجنيد والتدريب والمهام العسكرية داخل الولايات المتحدة.