سقوط الحكم الشيوعي في رومانيا حدث في ٢٢ ديسمبر عندما انهارت سلطة الحزب الشيوعي وهرب الرئيس نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته من العاصمة. يُعد هذا التاريخ محطة مفصلية في تاريخ رومانيا المعاصر، إذ أنه أنهى عقوداً من الحكم الشمولي تحت قيادة تشاوشيسكو التي تميّزت بسياسات اقتصادية قاسية وقمع للحريات السياسية. هروب نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته مثل نقطة تحول سمحت ببدء انتقال سريع نحو نظام مؤقت وانتخابات لاحقة وإجراءات لإعادة تشكيل الحياة السياسية والاقتصادية في رومانيا بعد نهاية السيطرة الشيوعية.

إعدام الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته إيلينا تم بعد محاكمة موجزة في أعقاب ثورة الرومانيا عام ١٩٨٩. يُذكر أن نيكولاي تشاوشيسكو، الذي شغل رئاسة رومانيا لفترة طويلة، وُضع تحت محاكمة عسكرية مختصرة إثر انقضاض ثوري أدى إلى إسقاط نظامه، وانتهت المحاكمة بإدانتهما والحكم عليهما بالإعدام ثم تنفيذ الحكم، وهو حدث اعتُبر نقطة فاصلة في مسار الانتقال السياسي في رومانيا خلال أواخر السنة نفسها.

تفاقم الخلاف بين الزعيم الروماني الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو وخصمه الأيديولوجي بيتري بوريلّا بعد أن قرر فالدليل تشاوشيسكو، ابن الزعيم، الزواج من ابنة بوريلّا. وقد جعل هذا الارتباط العائلي التوتر السياسي بين الرجلين أكثر حدة، إذ امتزجت الخصومة الفكرية باعتبارات شخصية داخل الدائرة الحاكمة، فزاد ذلك من تعقيد العلاقة بين الطرفين داخل المشهد الشيوعي الروماني.

تصريح نيكولاي تشاوشيسكو في ٢١ أغسطس ١٩٦٨ يذكر أن نيكولاي تشاوشيسكو، زعيم جمهورية رومانيا الاشتراكية، ندّد علنًا بغزو حلف وارسو الذي قادته الاتحاد السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا، وشجّع الشعب الروماني على الاستعداد لمواجهة أي انتقام سوفييتي محتمل بما في ذلك حيازة السلاح للدفاع عن النفس. كان تصريح تشاوشيسكو إدانة رسمية للغزو ودعوة إلى اليقظة الوطنية، وقد انعكس ذلك في خطاباته وتصرفات النظام الروماني التي هدفت إلى إبراز استقلالية القرار الوطني تجاه موسكو.}.

أصبح الكاتب الروماني بول غوما، الذي سحبت حكومة نيكولاي تشاوشيسكو جنسيته عام ١٩٧٨، يقيم في فرنسا بصفته شخصاً عديم الجنسية. وقد شكّل هذا الوضع نتيجة مباشرة لموقفه السياسي في رومانيا، إذ انتهى به الأمر إلى العيش خارج بلده من دون جنسية رسمية، مع استمرار وجوده في فرنسا بوصفه منفياً عن وطنه الأصلي.