إلغاء العبودية في الولايات المتحدة حدث في ١٨ ديسمبر ١٨٦٥ عندما أصبحت التعديلات الدستورية والقانونية تُحظر العبودية رسمياً على مستوى البلاد، مما أنهى المؤسسة القانونية للاسترقاق في الولايات المتحدة. أدى قرار إلغاء العبودية إلى موجة تغييرات اجتماعية وقانونية شملت تحرير الأسرى السابقين وبدء فترة إعادة تنظيم الحقوق المدنية، كما وضع الأساس لنضالات لاحقة من أجل المساواة القانونية والاجتماعية للأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية.

إلغاء العبودية في مستعمرة الرأس حدث في ١ ديسمبر ١٨٣٤ بموجب قانون إلغاء العبودية لسنة ١٨٣٣، إذ ألغى هذا القانون المؤسسي نظام العبودية في مستعمرة الرأس التي كانت خاضعة للسلطة البريطانية. يشير هذا الإجراء إلى تطبيق القرار التشريعي الصادر عن البرلمان البريطاني في قانون إلغاء العبودية لعام ١٨٣٣ على الأراضي البريطانية وأقاليمها المستعمرة، ما أدى إلى تحرير العبيد وبدء إجراءات قانونية وإدارية لتنظيم مرحلة ما بعد العبودية في مستعمرة الرأس بما في ذلك شروط التحرير وفترات التدريب أو التعويضات التي صاحبت تطبيق القانون في بعض الحالات.

انتهت سياسة «لا تسأل، لا تخبر» في الولايات المتحدة في ٢٠ سبتمبر ٢٠١١، لتسمح للقوات المسلحة الأمريكية بخدمة الرجال والنساء المثليين والمثليات والمزدوجي الميول الجنسية بصورة علنية للمرة الأولى. كانت سياسة «لا تسأل، لا تخبر» تمنع الأفراد من الكشف عن ميولهم الجنسية أثناء الخدمة العسكرية وتمنع القادة من التحقيق في الشائعات المتعلقة بميول الجنود، وفك الارتباط عن هذه السياسة أتاح تغييرات في قواعد القبول والاحتفاظ بالعاملين العسكريين بما مكّن الأشخاص الذين اعتادوا إخفاء هويتهم الجنسية من الخدمة دون الخضوع للتمييز القائم على هذا الأساس.

«لا تسأل، لا تقل» سياسة الولايات المتحدة تجاه المثليين في الخدمة العسكرية بين ١٩٩٣ و٢٠١١، منعت انضمام المثليين وحرمت المجندين من الإفصاح عن ميولهم الجنسية، معلنة أن وجودهم يهدد الروح المعنوية والنظام وتماسك الوحدات؛ وكل من كشف عن علاقاته يمكن أن يُفصل. أُلغيت بموجب توقيع في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٠ ودخل إلغاءها حيّز التنفيذ في ٢٠ سبتمبر ٢٠١١.

إلغاء العبودية في الإمبراطورية البريطانية بموجب قانون إلغاء العبودية لعام ١٨٣٣ دخل حيز التنفيذ في ١ أغسطس ١٨٣٤، وبموجبه زال النظام القانوني للعبودية في أنحاء الإمبراطورية البريطانية الرسمية. مع ذلك بقيت ممارسة العبودية قانونية في ممتلكات شركة الهند الشرقية حتى صدور قانون العبودية الهندي لعام ١٨٤٣ الذي عدّل الوضع في تلك الدوائر. يوضح الحدث التدرج في تطبيق حل المسألة داخل الإمبراطورية، حيث شمل قانون ١٨٣٣ معظم الأراضي الخاضعة للسلطة التاجية بينما استمرت استثناءات قانونية لمناطق تسيطر عليها مؤسسات خاصة مثل شركة الهند الشرقية إلى أن نص قانون ١٨٤٣ على إنهاء تلك الاستثناءات.