تشارلز تايلور، الرئيس الليبيري السابق، حُكم عليه بالسجن لمدة ٥٠ سنة لدوره في الفظائع المرتكبة خلال الحرب الأهلية في سيراليون. يتعلق هذا الحكم بمسؤولية تايلور عن دعم وتمويل مجموعات متمردة في سيراليون والتي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل والاغتصاب والتجنيد القسري للأطفال والعمليات الوحشية الأخرى، وقد اعتُبرت إدانته سابقة في محاكمات قادة دوليين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بيل كوزبي حُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ و١٠ سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي المشدّد. يشير الحكم إلى أن بيل كوزبي ارتكب اعتداءً جنسيًا مصنَّفًا كمشدَّد، ونتج عن هذه الإدانة توقيع عقوبة سجنية مدتُها الدنيا ثلاث سنوات والحد الأقصى عشر سنوات، وهو نوع من العقوبات الذي يُستخدم في أنظمة العدالة الجنائية لجرائم العنف الجنسي الخطيرة. يعكس هذا الحكم نتيجة محاكمة قضائية انتهت بإصدار قرار يقضي بعقوبة حبسية محددة تتناسب مع جرم الاعتداء الجنسي المشدّد كما تعرّفه القوانين المعمول بها، مع الإشارة إلى أن مدة السجن قد تُخضع لمراجعات تنفيذية أو استئنافية وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

أدولف هتلر حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام من نوع الحصن نتيجة مشاركته في انقلاب قاعة البيرة عام ١٩٢٤، غير أنه قضى في السجن تسعة أشهر فقط. يصف هذا الحكم متابعة المساءلة القانونية لمشاركة هتلر في محاولة الانقلاب التي عُرفت بانقلاب قاعة البيرة، إذ تقرر حبسه في إطار عقوبة أكثر صرامة بادئياً ثم تقليص فترتها عملياً إلى مدة أقصر بكثير، وهي تسعة أشهر قضاها خلف القضبان قبل الإفراج عنه، ما يعكس واقع الأحكام التنفيذية وظروف الاحتجاز آنذاك.

مايكل فورتير حُكم عليه بالسجن لمدة ١٢ سنة وغُرم مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولار بسبب عدم تبليغه السلطات عن مخطط تفجيري مرتبط بتفجير أوكلاهوما سيتي عام ١٩٩٥. تُشير تفاصيل القضية إلى أن فورتير ارتبط بشركاء خططوا للعمل الإرهابي لكنه لم يبلغ الجهات المختصة بالمعلومات التي كانت بحوزته، فرأت المحكمة أن تقاعسه في التبليغ شكّل إسهامًا قانونيًا يستوجب عقوبة بالسجن وغرامة مالية تعكس جدية الإخفاق في منع عمل إرهابي وما ينتج عنه من أضرار بشرية ومادية.

حُكم على الصحفي المقدوني توميسلاف كيزاروفيسكي بالسجن لمدة ٤ سنوات ونصف السنة، على خلفية اتهامه بالكشف عن هوية شاهدٍ محميّ. وقد أثار هذا الحكم اهتماماً واسعاً لأنه يرتبط بقضية تمس حرية الصحافة وحدود النشر عندما يتعلق الأمر بمعلومات يفترض أن تظل سرية لحماية الشهود والإجراءات القضائية.