التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي يحدّد فترة ولاية الرئيس بولايتين فقط، بحيث لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسًا لأكثر من ولايتين منتخبتين كاملتين. يوضح هذا التعديل قاعدة دستورية لانتقال السلطة في الولايات المتحدة وهدفه منع الاحتكار الطويل للمنصب الرئاسي وتعزيز التداول السلمي للسلطة. دخل التعديل حيز الصلاحية بعد استكمال إجراءات التصديق من الولايات، مما جعله جزءًا من نص الدستور الأمريكي ويُطبَّق على الانتخابات الرئاسية التالية لتاريخ تصديقه.

التعديل السادس والعشرون للدستور الأمريكي خفّض سن الاقتراع من ٢١ سنة إلى ١٨ سنة. ينص هذا التعديل على منح المواطنين الذين بلغوا ١٨ سنة الحق في التصويت في الانتخابات الفيدرالية، ويعد استجابة لضغوط اجتماعية وسياسية رأت أن الأشخاص في سن الثامنة عشرة الذين يخدمون في القوات المسلحة يجب أن يملكوا حق المشاركة في اختيار ممثليهم. دخل هذا التعديل حيز التصديق بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك أصبحت قواعد الأهلية للانتخاب على المستوى الفيدرالي تشمل الأشخاص البالغين ١٨ سنة فأكثر.

التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي يضمن حق التصويت للنساء ويرسله الكونغرس الأمريكي إلى الولايات للمصادقة عليه. يعبر التعديل التاسع عشر عن خطوة دستورية تهدف إلى منح الاقتراع السياسي للنساء على قدم المساواة مع الرجال، وقد صوّت الكونغرس على نصّ هذا التعديل وأحاله إلى حكومات الولايات لاعتمادها وفق آليات التصديق الدستورية المعروفة، بما يفتح الطريق لتوسيع المشاركة الانتخابية للنساء في الولايات المتحدة بعد النضال الطويل من حركات المطالبة بحقوق المرأة والاقتراع.

قرار الكونغرس الأمريكي بتاريخ ١٨ ديسمبر ١٩١٧ تضمن نصّ التعديل الثامن عشر للدستور الذي يقضي بفرض الحظر على تصنيع وبيع ونقل المشروبات الكحولية، وإقرار هذا القرار شكل خطوة تشريعية محورية نحو تطبيق سياسة الحظر في الولايات المتحدة، حيث نصّ التعديل على حظر المشروبات الروحية لأغراض تجارية واستثنى بعض الاستخدامات غير التجارية، وكان إقرار نصّ التعديل بداية لسلسلة من التشريعات والتنفيذات التي عالجت تفاصيل تطبيق الحظر وإِنفاذه على الصعيد الاتحادي والولائي.

التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي أُعلن تبنّيه في ١٨ ديسمبر ١٨٦٥، وينص على حظر العبودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يُعد التعديل الثالث عشر خطوة دستورية فاصلة أنهت الاعتراف القانوني بمؤسسة العبودية بعد الحرب الأهلية، وضمّن حظر الاسترقاق في نصوص الدستور الاتحادي، ما أتاح أساسًا قانونيًا لإلغاء ممارسات الاستغلال القسري وحماية الحريات الأساسية للأفراد في الولايات المتحدة.