في قضية جنوب أفريقيا المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في خطوة تعكس مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير تمنع استمرار الدعوات الصريحة إلى العنف الجماعي وتحدّ من آثارها القانونية والسياسية.

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قضية رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة. استندت الدعوى إلى اتهامات تتعلق بالقتل والتدمير والتهجير والحصار وحرمان السكان من شروط البقاء، ووضعت ذلك ضمن سياق أوسع من الاحتلال والفصل العنصري والحصار. طلبت جنوب أفريقيا تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية ومنع الأفعال التي قد تندرج ضمن الاتفاقية، بينما رفضت إسرائيل الاتهامات واعتبرت حربها دفاعاً عن النفس بعد هجمات حماس. أصبحت القضية محطة قانونية وسياسية دولية بارزة في نقاش المسؤولية عن الحرب في غزة ومعنى الإبادة الجماعية وحدود التدخل القضائي الدولي.

رفعت أستراليا قضية ضد اليابان أمام "محكمة العدل الدولية" بسبب أنشطة صيد الحيتان قرب "الإقليم الأسترالي في القطب الجنوبي". وتوضح هذه المعلومة أن الخلافات البيئية والبحرية قد تنتقل إلى مستوى القضاء الدولي، خاصة عندما تتداخل حماية الكائنات البحرية مع السيادة والمناطق المتنازع على إدارتها أو مراقبتها.

إبادة الهريرو والناماكوا جريمة إبادة جماعية ارتكبتها الإمبراطورية الألمانية في جنوب غرب أفريقيا، ناميبيا حالياً، ضد شعوب الهريرو والناما والسان، وتعد من أوائل جرائم الإبادة في العصر الحديث. بدأت الأحداث مع تمرد السكان الأصليين على الحكم الاستعماري الألماني، فردت القوات الألمانية بحملة قمع عنيفة قادت كثيرين إلى الصحراء ومنعتهم من مصادر الماء، ثم زجت بالناجين في معسكرات اعتقال مات فيها عدد كبير بسبب الجوع والمرض والإرهاق. ارتبطت الجريمة أيضاً بممارسات استعمارية عنصرية شملت التجارب الطبية ونهب الرفات، واعترفت ألمانيا لاحقاً بطابعها الإبادي وقدمت اعتذاراً سياسياً، لكنها ظلت موضع جدل بشأن التعويضات والذاكرة التاريخية.

مجزرة الإيزيديين تشير إلى بدء حملة إبادة جماعية طاولت الشعب الإيزيدي على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في ٣ أغسطس ٢٠١٤، عندما شنت قوات التنظيم هجمات واسعة على مناطق يسكنها الإيزيديون، ما أدى إلى قتل عدد كبير من المدنيين واحتجاز واغتصاب وتعذيب آخرين ونزوح جماعي لآلاف من العائلات. تسبب هذا الهجوم في أزمة إنسانية حادة بالنسبة للمجتمع الإيزيدي، كما أثار تحركات دولية ومحلية للمساعدة وتوثيق الانتهاكات ونداءات لإدانة ما تعرض له المدنيون من جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة. هذه الأحداث تعد نقطة تحول في معاناة الإيزيديين وحددت سياقًا لجهود حماية الأقليات وملاحقة مرتكبي الانتهاكات.