انتهت انتخابات رئاسة مجلس نواب الولايات المتحدة التي جرت في ٧ يناير ٢٠٢٣ بعد أن استغرقت وقتًا يعد الأطول منذ انتخابات رئيس المجلس التي جرت بين ديسمبر ١٨٥٩ وفبراير ١٨٦٠، وانتُخب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس نواب الولايات المتحدة ليصبح الحامل للمنصب رقم ٥٥؛ يعكس هذا الحدث تصويت أعضاء المجلس لاختيار رئيس يعرف بمهامه في إدارة جلسات المجلس وتوجيه أعماله وسلطته على توجيه القوانين والجلسات البرلمانية، وكان طول العملية مؤشراً على انقسام الأصوات داخل المجلس قبل الوصول إلى نتيجة نهائية انتخابية.

مجلس النواب الأمريكي، لجنة القضاء، بدأ جلسات استماع لعزل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بشأن فضيحة ليندسي لوينسكي في ١٩ نوفمبر ١٩٩٨. لجنة القضاء في مجلس النواب هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الاتهامات الدستورية التي قد تستوجب توجيه تهم عزل إلى رئيس الجمهورية، وبدء جلسات الاستماع يمثل مرحلة رسمية في عملية العزل حيث تُعرض الشهادات والأدلة وتُبحث مزاعم السلوك غير القانوني أو الاستغلال المقارب للصلاحيات. هذه الجلسات تهدف إلى تقدير ما إذا كانت الأدلة كافية لصياغة مواد اتهام رسمية تُحال لاحقًا إلى كامل مجلس النواب للتصويت على توجيه التهم ثم إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة العزل.

عقد مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة جلسات مغلقة ٥٤ مرة منذ ١٩٢٩، بينما لم ينعقد مجلس النواب الأمريكي في جلسة مغلقة إلا خمس مرات فقط منذ ١٨٢٥. ويظهر هذا الفرق أن اللجوء إلى السرية داخل المجلسين لم يكن متقارباً؛ إذ لجأ مجلس الشيوخ إلى هذا الإجراء بدرجة أكبر بكثير من مجلس النواب، وإن ظل استخدامه محدوداً في الحالتين ومحصوراً في ظروف خاصة.

في ١٧ فبراير ١٨١٩، قام مجلس نواب الولايات المتحدة بتمرير تسوية ميسوري للمرة الأولى، وتعرّف تسوية ميسوري بأنها إجراء تشريعي شمل قبول ميسوري كدولة مع تنظيم وضع العبودية في أراضي الولايات المتحدة الجديدة، حيث مثّلت هذه الخطوة محاولة للوصول إلى توازن بين الولايات الحرة والولايات القائمة على العبودية وللتعامل مع التوترات الإقليمية الناتجة عن التوسع نحو الغرب، وقد شكّلت عملية تمرير تسوية ميسوري مرحلة مهمة في التاريخ التشريعي والسياسي الأمريكي آنذاك.

اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة دائمة من لجان المجلس، تتولى الإشراف على وزارة العدل والوكالات التابعة لها، والنظر في التشريعات والتعيينات المتصلة بالقضاء والقانون. تشمل مهامها متابعة عمل جهات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، ودراسة ترشيحات القضاة للمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الفدرالية الأخرى، إضافة إلى مراجعة تشريعات تتعلق بالقانون الجنائي والحقوق المدنية والهجرة والملكية الفكرية وخصوصية الإنترنت. تعد من أقدم لجان الكونجرس وأكثرها تأثيراً، لأنها تجمع بين الدور التشريعي والرقابي وبين المشاركة في تشكيل السلطة القضائية الفدرالية. لذلك تمثل اللجنة موقعاً رئيسياً في توازن السلطات داخل النظام الأمريكي.