إعلان حقوق الإنسان والمواطن هو نص أصدرته الجمعية الوطنية التأسيسية الفرنسية في ٢٦ أغسطس ١٧٨٩، وينص الإعلان على مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بالحرية والمساواة وحقوق الأفراد أمام القانون وحق الملكية وحرية التعبير والمقاومة ضد الظلم، ويعدّ هذا الإعلان وثيقة تأسيسية للثورة الفرنسية وأسهم في بلورة المبادئ الجمهورية الحديثة وإثراء الفقه السياسي حول حقوق الإنسان والمواطن، كما شكّل مرجعًا قانونيًا وأخلاقيًا تناولته الدساتير والقوانين في دول متعددة لاحقًا.

إعلان حقوق الإنسان والمواطن: جاء هذا الإعلان في سياق التمهيد للثورة الفرنسية حين حوّل ناشطون جمهوريون أفكار مونتسكيو وروسو إلى ميثاق يبدو متواضعًا في ظاهره لكنه كان في الحقيقة مطالبًا بحريات إنسانية أساسية. كما تأثر بإعلان فرجينيا للحقوق سنة ١٧٧٦ في أميركا الشمالية، وكان مبدؤه الجوهري أن جميع الرجال يولدون ويظلون أحرارًا ومتساوين في الحقوق، وهو مبدأ صار قانونًا بعد كلفة بشرية هائلة.

إعلان حقوق الإنسان والمواطن يتجسد في العبارة: «يولد الناس ويظلون أحرارًا ومتساوين في الحقوق»، وهي صياغة وُضعت خلال الثورة الفرنسية وما زالت تُعد مطلبًا عظيم الأهمية حتى اليوم. ويعكس هذا الإعلان مبدأ المساواة والحرية بوصفه أساسًا حقوقيًا وسياسيًا راسخًا.

إعلان حقوق الطفل هو وثيقة أصدرتها الأمم المتحدة نصت على مجموعة من الحقوق الأساسية للأطفال، وقد تم اعتماد إعلان حقوق الطفل في ٢٠ نوفمبر ١٩٥٩ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. يهدف إعلان حقوق الطفل إلى الاعتراف بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للطفل والحاجة إلى رعاية وحماية خاصة تضمن نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي، ويشمل مبادئ تعلّق بالمساواة في المعاملة دون تمييز وحق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والحماية من الاستغلال والعنف. يمثل اعتماد إعلان حقوق الطفل خطوة دولية رمزية أسهمت في توجيه السياسات الوطنية والإقليمية لتعزيز حماية الأطفال ورفاههم وبلورة مفاهيم حقوق الطفل التي استندت إليها لاحقًا صكوك دولية أكثر تفصيلاً.

إعلان حقوق الشعوب الأصلية وثيقة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٣ سبتمبر ٢٠٠٧، ويعرض هذا الإعلان إطارًا دوليًا لاعتراف وحماية حقوق الشعوب الأصلية في شتى المجالات بما في ذلك الحق في الأرض والثقافة والهوية والسيادة الذاتية في شؤونهم الداخلية. يهدف إعلان حقوق الشعوب الأصلية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية لهذه الشعوب ومعالجة آثار الاستعمار والتمييز والسياسات التي أثرت سلبًا على مجتمعاتهم، كما يشدد على حقهم في المشاركة الحرة والمستنيرة في القرارات التي تمسهم والحفاظ على تقاليدهم ولغتهم وممارساتهم الثقافية. هذا الإعلان يعد مرجعًا دوليًا غير ملزم قانونيًا في بعض بنوده ويستخدم في الممارسات الوطنية والدولية كإطار لتطوير تشريعات وحماية حقوق الشعوب الأصلية.