قوانين رقابة الحرب الروسية ٢٠٢٢ هي مجموعة قوانين فيدرالية تجرّم نشر "معلومات غير موثوقة" و"تشويه سمعة" القوات والهيئات الحكومية الروسية والدعوات لفرض عقوبات، وتفرض عقوبات إدارية وجنائية بما في ذلك السجن، ما أدّى إلى تقييد وسائل الإعلام المحلية وتهجير صحفيين ومغادرة مؤسسات إعلامية مستقلة روسيا.

قوانين الرقابة الحربية الروسية هي مجموعة تشريعات فدرالية صادرة عام ٢٠٢٢ تجرّم نشر "معلومات غير موثوقة" عن القوات المسلحة والهيئات الحكومية وحظر "تشويه السمعة" والدعوات لفرض عقوبات على روسيا، وتفرض عقوبات إدارية وجنائية تشمل غرامات وسجن تصل إلى ١٥ سنة، مما أدى إلى تقييد الإعلام ونزوح وسائل إعلام مستقلة وأجنبية.

قانون الأخبار المزيفة الروسي مجموعة فيدرالية من قانونين اعتمدت في مارس ٢٠١٩ تنظم نشر "معلومات غير موثوقة" عبر وسائل الإعلام الإلكترونية؛ تمنح الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات سلطة منع الوصول وإلزام الحذف وتفرض غرامات إدارية كبيرة على الناشرين، وتعرضت لانتقادات بوصفها رقابة على الصحافة.

قوانين الأميرالية أو قوانين الملاحة الإنجليزية مجموعة تشريعات هدفت إلى حماية التجارة البحرية الإنجليزية وتنظيم نقل البضائع إلى إنجلترا ومستعمراتها على سفن إنجليزية أو بشروط محددة. جاءت هذه القوانين في سياق تنافس بحري وتجاري مع الهولنديين وغيرهم، وسعت إلى تقوية الأسطول والتجارة الوطنية والتحكم في حركة السلع الاستعمارية. كان لها أثر في علاقة إنجلترا بمستعمراتها وفي نشوء سياسات تجارية احتكارية. تمثل هذه القوانين مثالاً على استخدام التشريع لبناء القوة البحرية والاقتصاد الإمبراطوري.

قوانين العلاقات العرقية مجموعة تشريعات بريطانية استهدفت مكافحة التمييز العنصري في العمل والسكن والخدمات العامة، وظهرت في سياق التحولات الاجتماعية التي أعقبت الهجرة الواسعة إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. هدفت هذه القوانين إلى تجريم بعض أشكال التمييز والتحريض، وإنشاء آليات رسمية للشكاوى والمساواة، ثم تطورت مع الوقت نحو أطر أوسع لحماية الحقوق المدنية. تمثل هذه التشريعات مرحلة مهمة في انتقال الدولة من التسامح الضمني مع التمييز إلى محاولة تنظيم العلاقات العرقية قانونياً.