قوانين الأخبار الكاذبة الروسية هي مجموعة تشريعات فيدرالية تجرّم نشر "معلومات غير موثوقة" وتمنح دائرة الرقابة الاتحادية صلاحية حجب مواقع الإنترنت وفرض غرامات وسجون. شملت القوانين تعديلات عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وقوانين ٢٠٢٢ التي جرمّت انتقاد الجيش ودعوات فرض عقوبات ضد روسيا.

قوانين رقابة الحرب الروسية ٢٠٢٢ هي مجموعة قوانين فيدرالية تجرّم نشر "معلومات غير موثوقة" و"تشويه سمعة" القوات والهيئات الحكومية الروسية والدعوات لفرض عقوبات، وتفرض عقوبات إدارية وجنائية بما في ذلك السجن، ما أدّى إلى تقييد وسائل الإعلام المحلية وتهجير صحفيين ومغادرة مؤسسات إعلامية مستقلة روسيا.

قوانين الأميرالية أو قوانين الملاحة الإنجليزية مجموعة تشريعات هدفت إلى حماية التجارة البحرية الإنجليزية وتنظيم نقل البضائع إلى إنجلترا ومستعمراتها على سفن إنجليزية أو بشروط محددة. جاءت هذه القوانين في سياق تنافس بحري وتجاري مع الهولنديين وغيرهم، وسعت إلى تقوية الأسطول والتجارة الوطنية والتحكم في حركة السلع الاستعمارية. كان لها أثر في علاقة إنجلترا بمستعمراتها وفي نشوء سياسات تجارية احتكارية. تمثل هذه القوانين مثالاً على استخدام التشريع لبناء القوة البحرية والاقتصاد الإمبراطوري.

قوانين الحبوب كانت مجموعة تشريعات بريطانية هدفت إلى ضبط تجارة الحبوب وأسعارها، وارتبطت بصراع اقتصادي بين ملاك الأراضي وأنصار التجارة الحرة. في بداياتها قيدت التصدير أو الاستيراد وفق مستوى الأسعار، ثم أصبحت لاحقاً موضع اعتراض من الصناعيين والعمال الذين رأوا أن إلغاءها سيجعل الخبز أرخص. أدى نمو الصناعة وانتشار أفكار التجارة الحرة إلى تراجع نفوذ ملاك الأراضي، فألغيت هذه القوانين، وازداد بعدها اعتماد بريطانيا على استيراد الغذاء وتراجعت الزراعة المحلية.

قوانين العلاقات العرقية مجموعة تشريعات بريطانية استهدفت مكافحة التمييز العنصري في العمل والسكن والخدمات العامة، وظهرت في سياق التحولات الاجتماعية التي أعقبت الهجرة الواسعة إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. هدفت هذه القوانين إلى تجريم بعض أشكال التمييز والتحريض، وإنشاء آليات رسمية للشكاوى والمساواة، ثم تطورت مع الوقت نحو أطر أوسع لحماية الحقوق المدنية. تمثل هذه التشريعات مرحلة مهمة في انتقال الدولة من التسامح الضمني مع التمييز إلى محاولة تنظيم العلاقات العرقية قانونياً.