انفصال الرئيس ريتشارد نيكسون عن معيار الذهب في ١٥ أغسطس ١٩٧١ مثّل إلغاء قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب للمستثمرين الأجانب، إذ أنهى قرار ريتشارد نيكسون قدرة الجهات الأجنبية على استبدال الدولارات بحصص ذهبية لدى الخزانة الأمريكية. أدى هذا الإجراء إلى إنهاء الروابط القانونية بين الدولار والذهب وأتاح للسياسة النقدية الأمريكية مزيدًا من المرونة في إدارة المعروض النقدي وسعر الصرف، مما مثّل تحولًا في النظام المالي الدولي من معيار ذهب ثابت إلى نظام عملات أكثر اعتمادًا على أسعار الصرف العائمة والتدخلات النقدية..
