الإجهاض في باراغواي محظور إلا عند تهديد حياة المرأة، ويعاقب من يجرّيه بالسجن بفترات متفاوتة تصل إلى سنوات عند وقوع وفاة أو عند غياب موافقة المرأة؛ الإجراأت غير القانونية تسهم في وفيات أمهات مرتفعة نسبياً، وقضايا بارزة كحمل طفلة عمرها ١٠ سنوات دفعت المطالبة بتخفيف القيود في حالات العنف الجنسي والأطفال.

الإجهاض في بنين قانوني فقط عندما يكون إنقاذ حياة المرأة هو النتيجة الوحيدة، وتقيّم لجنة مختارة من الخبراء الحمل لتحديد ذلك؛ تقود القيود الصارمة إلى ارتفاع حالات الإجهاض المستحث الذاتي، لا سيما بين طالبات المدارس والجامعة، بمتوسط عمر للنساء اللاتي أُجرين الإجهاض حوالي ١٩ عامًا.

الإجهاض في قطر محظور في معظم الحالات ويعاقب عليه قانون يقضي بالسجن لمن حرض أو ساعد على الإجهاض، وتزيد العقوبة إذا كان الإجهاض قسريًا. يُسمح بالإجهاض طبياً عندما يهدد استمرار الحمل حياة الأم أو يوجد عيب جنيني واضح، ويتطلب موافقة لجنة طبية وإجراؤه في مستشفى حكومي.

الإجهاض في تشاد محظور قانونيًا مع استثناء طبي غير منصوص عليه صراحة يسمح بالإجراء إذا كان ينقذ حياة المرأة؛ القانون يفرض عقوبات على من يقوم بالإجهاض تصل إلى ٥ سنوات سجن وغرامة، وقد تصل إلى ١٠ سنوات للمعتادين، ويخاطر الأطباء بسحب التراخيص لمدة ٥ سنوات أو بشكل دائم، مع ملاحظة أن الادعاءات تشير إلى ندرة مقاضاة النساء والأطباء فعليًا.

الإجهاض في سان مارينو محظور بموجب المادتين ١٥٣ و١٥٤ من قانون العقوبات، حيث تُعاقب المرأة التي تُجريه ومن يساعدها ومن يُجريه، مع استثناء عام قائم على مبادئ الضرورة القانونية لحفظ حياة الأم دون نصوص تفصيلية، ومحاولات تشريعية منذ ١٩٧٤ لم تُنفَّذ، وتشير تقارير إلى لجوء نساء إلى إيطاليا للحصول على الإجهاض.