الإجهاض في باراغواي محظور إلا عند تهديد حياة المرأة، ويعاقب من يجرّيه بالسجن بفترات متفاوتة تصل إلى سنوات عند وقوع وفاة أو عند غياب موافقة المرأة؛ الإجراأت غير القانونية تسهم في وفيات أمهات مرتفعة نسبياً، وقضايا بارزة كحمل طفلة عمرها ١٠ سنوات دفعت المطالبة بتخفيف القيود في حالات العنف الجنسي والأطفال.

رغم أن الإجهاض متاح قانونياً في معظم الحالات في تايوان، فإنه لا يزال مُجرَّماً بموجب القانون الجنائي، ما يعني أن الإباحة التنظيمية لا تلغي الطابع العقابي الذي يظل قائماً في الإطار التشريعي العام. ويجعل هذا التناقض المسألة خاضعة لتوازن دقيق بين السماح القانوني في نطاقات محددة واستمرار التجريم في الأصل، وهو ما يعكس طبيعةً قانونيةً معقدة تجمع بين الإتاحة المقيدة والحظر المبدئي.

الإجهاض في الإكوادور محظور عادةً ويُستثنى عندما يهدد الحمل حياة المرأة أو صحتها أو عندما يكون نتيجة اغتصاب؛ وقد ألغت المحكمة الدستورية في ٢٠٢١ تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب، وتصدر وزارة الصحة إرشادات للإجهاض العلاجي بينما تستمر المعارضة السياسية وقضايا الإجهاض غير القانوني.

الإجهاض في سان مارينو محظور بموجب المادتين ١٥٣ و١٥٤ من قانون العقوبات، حيث تُعاقب المرأة التي تُجريه ومن يساعدها ومن يُجريه، مع استثناء عام قائم على مبادئ الضرورة القانونية لحفظ حياة الأم دون نصوص تفصيلية، ومحاولات تشريعية منذ ١٩٧٤ لم تُنفَّذ، وتشير تقارير إلى لجوء نساء إلى إيطاليا للحصول على الإجهاض.

الإجهاض في تشاد محظور قانونيًا مع استثناء طبي غير منصوص عليه صراحة يسمح بالإجراء إذا كان ينقذ حياة المرأة؛ القانون يفرض عقوبات على من يقوم بالإجهاض تصل إلى ٥ سنوات سجن وغرامة، وقد تصل إلى ١٠ سنوات للمعتادين، ويخاطر الأطباء بسحب التراخيص لمدة ٥ سنوات أو بشكل دائم، مع ملاحظة أن الادعاءات تشير إلى ندرة مقاضاة النساء والأطباء فعليًا.