الإجهاض في الأوروغواي قانوني بطلب الحامل حتى الأسبوع ١٢ من الحمل بعد فترة تفكير مدتها ٥ أيام، وشُرّع في ٢٠١٢. قبل التشريع كان الإجهاض معاقَبًا بالسجن مع إمكانية تخفيف الحكم في ظروف مثل خطر على حياة المرأة أو الاغتصاب أو ضيق اقتصادي. الأوروغواي من الدول القليلة بأمريكا الجنوبية التي تسمح بالإجهاض عند الطلب.

الإجهاض في الجزائر قانوني فقط لحماية حياة المرأة أو صحتها البدنية أو العقلية، وإلا فتعاقب القوانين من ينفذه بالسجن عادة بين ٦ و٢٤ شهراً وقد تصل إلى ٥ سنوات في حالات الإجراء دون ترخيص أو موافقة؛ وتظل العمليات غير الآمنة سبباً رئيسياً لوفاة الأمهات بسبب ثقب الرحم.

الإجهاض في بوتسوانا قانوني فقط إن أنقذ حياة المرأة أو شكل الحمل خطرًا جسيمًا على صحتها الجسدية أو العقلية، أو إن كان نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم، ويجب إجراؤه في مستشفى حكومي بموافقة طبيبين خلال الأسابيع ١٦ الأولى، مع استمرار لجوء بعض النساء لطرق غير آمنة لأسباب تطبيقية وثقافية.

الإجهاض في بنين قانوني فقط عندما يكون إنقاذ حياة المرأة هو النتيجة الوحيدة، وتقيّم لجنة مختارة من الخبراء الحمل لتحديد ذلك؛ تقود القيود الصارمة إلى ارتفاع حالات الإجهاض المستحث الذاتي، لا سيما بين طالبات المدارس والجامعة، بمتوسط عمر للنساء اللاتي أُجرين الإجهاض حوالي ١٩ عامًا.

الإجهاض في ألبانيا قانوني وفق قانون ٧ ديسمبر ١٩٩٥ الذي يسمح للمرأة بطلب إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثاني عشر مع استشارة إلزامية لمدة أسبوع وحماية سرية معلومات المريضات؛ تشريعات سابقة سمحت بالإجهاض في حالات اغتصاب أو زنا المحارم أو لمن دون ١٦ سنة، وسُجّل معدل ٩.٢ حالة لكل ١٠٠٠ امرأة بين ١٥ و٤٤ سنة في ٢٠١٠.