اللمع في أصول الفقه كتاب في علم أصول الفقه على المذهب الشافعي ألفه أبو إسحاق الشيرازي اختصارًا لكتابه «التبصرة في أصول الفقه» بناءً على طلب إخوانه، بدأ تصنيفه سنة ٤٥٥ هـ وفرغ منه سنة ٤٦٩ هـ، ويشتمل على كثير من الأدلة، وشرحه المؤلف نفسه وضياء الدين الكردي وأبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي.

الفقه الإسلامي علم يبحث في الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين، مثل العبادات والمعاملات والأسرة والجنايات والعلاقات العامة، ويستند إلى أدلة تفصيلية من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من المصادر التبعية. يختلف الفقه عن أصول الفقه، فالأول يعالج الأحكام الجزئية العملية، والثاني يبحث في الأدلة الإجمالية وطرق الاستنباط. ويعد تعلم ما يحتاج إليه المسلم لأداء واجباته فرض عين، بينما يكون التوسع فيه وإعداد المتخصصين فرض كفاية، وقد تميز الفقه الإسلامي بسعة مجالاته وارتباطه بالشريعة ومقدرته على تنظيم علاقة الإنسان بربه وبالناس في أحوال الحياة المختلفة.

المحكم في أصول الفقه موسوعة دورة في علم الأصول من تأليف محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، تتألف من ستة مجلدات تغطي مباحث الألفاظ والملازمات العقلية في مجلدين، ومجلدين مخصَّصين للقطع والأمارات والبراءة والاحتياط، ومجلدين في مسائل الاستصحاب والتعارض والاجتهاد والتقليد، وتقدّم عرضًا منهجيًا موسعًا لقضايا نظرية التطبيق في أصول الفقه.

فقه السنة كتاب لسيد سابق يعرض مسائل الفقه الإسلامي مع أدلتها من الكتاب والسنة، بدأ بموضوع فقه الطهارة ونشره حسن البنا ثم توسع المؤلف على مدى نحو ٢٠ سنة إلى ١٤ جزءًا ثم طُبع في ثلاثة أجزاء كبيرة، متميزًا بعدم التقيد بمذهب واحد فصار مرجعًا واسع الانتشار وخرّجه الحافظ الألباني مع بعض النقد.

تطور الفقه الإسلامي مسار تاريخي نشأ من أصول الشريعة وقواعدها الكلية التي وردت في القرآن والسنة، ثم توسع مع اتساع الدولة الإسلامية ودخول شعوب وبيئات وعادات جديدة في نطاقها. لم يبدأ الفقه مدوناً في صورة مكتملة، بل انطلق من الأحكام الجزئية والأقضية العملية التي عالجها النبي والصحابة، ثم احتاج المسلمون بعد الفتوحات إلى ضبط المعاملات والحقوق وتنظيم الوقائع المستجدة في ضوء مقاصد الشريعة. ومع الزمن ظهرت المدارس الفقهية والمذاهب، وتطورت الكتابة من الروايات والمسائل إلى الشروح والمختصرات والمتون والموسوعات والقواعد والفقه المقارن والنظريات والتشريعات. ويعكس هذا التطور قدرة الفقه على الجمع بين الثبات في الأصول والمرونة في تنزيل الأحكام على حاجات المجتمعات المتغيرة.