الاقتصاد المالي مجال يدرس أدوات الدولة المالية وآثارها في النشاط الاقتصادي، ويجمع بين علم المالية العامة وتحليل دور الإيرادات والنفقات والقروض والموازنة في تحقيق التوازن والنمو والعدالة الاجتماعية. تتضمن أدواته الضريبة بوصفها وسيلة لإعادة توزيع الدخل وتوجيه القطاعات، والإنفاق العام بوصفه أداة لتحفيز الإنتاج وزيادة الطلب الكلي، والقرض العام بوصفه وسيلة لتمويل النفقات العامة لا مجرد إجراء استثنائي. كما تمثل الموازنة العامة بياناً تقديرياً لإيرادات الدولة ونفقاتها خلال سنة مالية قادمة، وتعد برنامجاً مالياً يرتبط بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
البيان المالي أو القائمة المالية تقرير رسمي يلخّص النشاط والوضع المالي لشركة أو مؤسسة أو فرد، ويشمل الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والأرباح والخسائر والتدفقات النقدية؛ القوائم الأساسية أربعة: قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التغير في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، وتُعد عادةً سنويًا مع مذكرات وحواشي تشرح بنودها.
