تغذية المياه الجوفية هي عملية هيدرولوجية يتسرب فيها الماء من خلال التربة إلى ما وراء منطقة الجذور لتصل إلى الطبقات الجوفية، وقد تسهم هذه العملية في انتقال الملح من الطبقة السطحية؛ وتحدث طبيعياً ضمن دورة المياه، كما يمكن أن تتم اصطناعياً عبر توجيه مياه الأمطار أو المياه المستصلحة إلى الطبقات تحت السطحية.

المياه الجوفية مياه توجد تحت سطح الأرض داخل مسام الصخور والرواسب وشقوقها، وتتكون غالباً من تسرب مياه الأمطار والأنهار والثلوج الذائبة إلى باطن الأرض عبر عملية التغذية. تعتمد كمية هذه المياه على طبيعة التربة والصخور، فالمواد المفككة والمسامية تساعد على تسرب أكبر وتكوين خزانات جوفية قابلة للاستغلال. تقع المياه الجوفية في نطاقات مشبعة وغير مشبعة، وتظهر إلى السطح عبر الينابيع أو تستخرج بحفر الآبار. وتعد من أهم مصادر المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة، لكنها تحتاج إلى إدارة رشيدة لتجنب النضوب والتملح والتلوث.

المياه الجوفية مياه توجد تحت سطح الأرض في المسامات والشقوق بين الصخور وفي الفراغات بين الرمل والحصى، وهي مصدر مهم للآبار والينابيع والمياه العذبة في مناطق واسعة من العالم. تتجمع أساساً من مياه الأمطار المتسربة عبر التربة ومن مياه البحيرات والبرك التي تنفذ إلى باطن الأرض، وتخزنها طبقات صخرية مائية قادرة على إنتاج كميات نافعة. ينخفض المستوى المائي إذا سحبت المياه أسرع مما يعوضه التسرب الطبيعي، وقد تستدعي المناطق الجافة أو المكتظة تغذية صناعية للمخزون. ويعد تلوث المياه الجوفية مشكلة خطيرة قرب المدن والمناطق الصناعية، بسبب تسرب مياه الصرف والمواد النفطية والكيميائية والأسمدة والنفايات المشعة.

الملء الرابع لخزان سد النهضة مرحلة في عملية تخزين المياه خلف سد النهضة الإثيوبي، أثارت نقاشاً سياسياً وفنياً بين إثيوبيا ومصر والسودان. يرتبط الملف بحصة المياه والأمان المائي وتوليد الكهرباء وإدارة فترات الجفاف والفيضانات، وهو من أكثر قضايا حوض النيل حساسية. وتكمن أهميته في أنه يوضح كيف يمكن لمشروع تنموي ضخم أن يتحول إلى نزاع إقليمي عندما تغيب الثقة والاتفاقات الملزمة.

أزمة المياه حالة عالمية ترتبط بندرة المياه الصالحة للاستخدام البشري وتلوث الموارد المائية وسوء إدارتها، وتظهر آثارها في الصحة والزراعة والبيئة والاستقرار الاجتماعي والسياسي. تنشأ الأزمة من محدودية المياه العذبة وسوء توزيعها ونضوب المياه الجوفية وتدهور الصرف الصحي وتلوث الأنهار والبحيرات، كما تتفاقم بفعل النمو السكاني والإدارة غير الكافية والفساد وضعف الاستثمار في البنية التحتية. تؤدي الأزمة إلى انتشار أمراض منقولة بالماء وتراجع المحاصيل وتضرر النظم البيئية واحتدام النزاعات على الموارد العابرة للحدود، ولذلك تعد إدارة المياه العادلة والمستدامة شرطاً أساسياً للصحة والتنمية والسلام.