اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعروفة باتفاقية الإبادة الجماعية، اعتمدت في ٩ ديسمبر ١٩٤٨. تنص الاتفاقية على تعريف جريمة الإبادة الجماعية وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، كما تؤكد مسؤولية الدول عن فرض قوانين جنائية وطنية لمعاقبة الأفراد المتورطين في هذه الجريمة وتوفير التعاون الدولي في المساءلة والحماية من الجرائم التي تستهدف مجموعات بشرية محددة بناءً على الجنسية أو العرق أو الدين أو الانتماء إلى فئة اجتماعية أو سياسية.

ميثاق منع الإبادة الجماعية دخل حيز التطبيق في ١٢ يناير ١٩٦١، ويقصد به الاتفاقية الدولية المعروفة باسم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تهدف إلى تحديد جرائم الإبادة الجماعية كجريمة دولية وفرض التزامات على الدول لمنعها ومعاقبة مرتكبيها. تُلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لمنع حدوث الإبادة الجماعية وملاحقة الأفراد المسؤولين عنها، وتوضح معايير الجرم والعقوبات والإجراءات التعاونية بين الدول في التحقيق والتسليم والتقاضي، كما تشكل إطارًا قانونيًا أساسيًا لحماية المجموعات الوطنية والعرقية والدينية من أعمال الإبادة الجماعية.

قال الكاتب الأرمني بارسيغ شاهباز، الذي قُتل خلال الإبادة الجماعية للأرمن، ذات مرة إن الناس يبدون شديدي السذاجة حين يتعاملون مع مفاهيم الحرب والدولة والثورة بوصفها حقائق كبرى، إذ تساءل عن معناها الحقيقي قائلاً إنها تبدو له أموراً عبثية أكثر من كونها مبادئ راسخة. وتعكس هذه العبارة موقفاً نقدياً حاداً من العنف السياسي ومن الخطاب الذي يمنح الصراع المسلح أو التحولات الثورية صفة المشروعية أو القداسة، في سياق تاريخي اتسم بالاضطراب والمأساة.

اتهامات الإبادة الجماعية في دونباس تشير إلى مزاعم روسيا منذ ٢٠١٤ بأن أوكرانيا ارتكبت إبادة ضد المتحدثين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. لم تجد منظمة الأمن والتعاون أو محكمة العدل الدولية دليلاً يدعم هذه الادعاءات، بينما وثقت تقارير جرائم حرب ارتُكبت من قبل القوات الروسية وانتهاكات ضد المدنيين.

أدّى الاغتصاب خلال الإبادة الجماعية في رواندا إلى أن يعرّفه "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا" بوصفه فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية، في سابقة قانونية مهمّة وسّعت فهم الجرائم الجماعية ليشمل العنف الجنسي عندما يُستخدم أداةً متعمّدة لتدمير جماعة بشرية أو إلحاق أذى جسيم بها. وقد أسهم هذا التكييف في ترسيخ مكانة الاغتصاب داخل القانون الجنائي الدولي باعتباره جريمة لا تقتصر على الاعتداء الفردي، بل قد تكون جزءاً من سياسة منهجية تستهدف القضاء على جماعة بعينها أو تقويض وجودها.