الإجهاض في الأوروغواي قانوني بطلب الحامل حتى الأسبوع ١٢ من الحمل بعد فترة تفكير مدتها ٥ أيام، وشُرّع في ٢٠١٢. قبل التشريع كان الإجهاض معاقَبًا بالسجن مع إمكانية تخفيف الحكم في ظروف مثل خطر على حياة المرأة أو الاغتصاب أو ضيق اقتصادي. الأوروغواي من الدول القليلة بأمريكا الجنوبية التي تسمح بالإجهاض عند الطلب.

الإجهاض في ألبانيا قانوني وفق قانون ٧ ديسمبر ١٩٩٥ الذي يسمح للمرأة بطلب إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثاني عشر مع استشارة إلزامية لمدة أسبوع وحماية سرية معلومات المريضات؛ تشريعات سابقة سمحت بالإجهاض في حالات اغتصاب أو زنا المحارم أو لمن دون ١٦ سنة، وسُجّل معدل ٩.٢ حالة لكل ١٠٠٠ امرأة بين ١٥ و٤٤ سنة في ٢٠١٠.

الإجهاض في البحرين قانوني بطلب المرأة بعد تفويض واستشارة فريق طبي، ويُحظر بعد ١٢ أسبوعًا وفق قانون العقوبات ١٩٧٦؛ من يقوم أو يشارك في العملية دون تفويض قد يُعاقب بالسجن حتى ٦ أشهر، وإذا نُفّذت ضد إرادة المرأة فالعقوبة قد تصل إلى ١٠ سنوات، وسُجل معدل إجهاض ١١.١ لكل ١٠٠٠ امرأة بين ١٥ و٤٤ في ٢٠٠٢.

الإجهاض في النمسا قانوني منذ ١ يناير ١٩٧٥؛ يُجرى عند الطلب في المستشفيات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويُسمح لاحقًا عند خطر على صحة المرأة أو لعيوب جنينية أو إذا كانت المريضة دون ١٤ سنة. يحمي القانون رفض الأطباء لأسباب ضميرية باستثناء حالات تهدد حياة الأم، وتتركز خدمات الإجهاض في المدن الكبرى ولا يغطيها النظام الصحي الحكومي.

الإجهاض في المجر قانوني منذ ١٩٥٣ وينظمه قانون رقم LXXIX لعام ١٩٩٢ بشأن حماية حياة الجنين؛ يُجرى عادة حتى الأسبوع ١٢ ويُمدد حتى الأسبوع ٢٤ في حالات خاصة. الحصول عليه يتطلب تأكيد حمل من طبيب ومشورة قابلة واستراحة ٧٢ ساعة وإحالة مستشفى، مع عقبات وصول أحيانًا بسبب استنكاف ضميري للأطباء.