هيئة قانون الأحوال الشخصية المسلمة لعموم الهند كانت منظمة غير حكومية هندية تأسست عام ١٩٧٣ للدفاع عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبخاصة قانون تطبيق الشريعة الإسلامية لعام ١٩٣٧، والعمل على حماية استمرار تطبيق أحكام الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند.

في ١٩٨٥ أدّت الخلافات حول أساليب تنظيم الإضرابات العامة إلى انقسام داخل الحركة النقابية القومية في غاليسيا، وأسفر ذلك عن تأسيس اتحاد «سي إكس تي جي». وقد مثّل هذا الانقسام تحوّلاً في مسار التنظيم النقابي القومي، إذ عبّر عن تباين واضح في الرؤى بشأن جدوى التكتيكات النضالية وطريقة إدارة التحركات العمالية، وهو ما أفضى إلى بروز كيان نقابي جديد داخل المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة.

أثار قانون الأحوال الشخصية الشيعي الجديد في أفغانستان انتقادات واسعة بسبب تضمينه بنوداً يرى بعض المحللين أنها قد تشجع على الاغتصاب الزوجي، إذ اعتبروا أن صياغته تمنح الزوج سلطة أكبر داخل العلاقة الأسرية على نحو يضعف حماية الزوجة ويثير مخاوف من تقنين ممارسات تنتهك حقها في الرفض والاختيار داخل الزواج.

قانون الأحوال الشخصية مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقات الأفراد في النسب والزواج والمصاهرة والولادة والولاية والحضانة والحقوق والواجبات المشتركة وموضوعات انحلال العلاقة كالنفقة والإرث والوصية؛ ويشمل أحكام الزواج ومستلزماته كالمهر والمسكن والأهلية والحجر والوصايا، وأحكام الطلاق وآثاره من نفقة وعدة، وأحكام الإرث والفرائض.

أدت الخلافات العائلية إلى اندلاع شغب في "كوفنت غاردن" عام ١٨٠٢، حين تحولت النزاعات الخاصة إلى اضطراب جماعي داخل أحد أشهر مسارح لندن. ويُنظر إلى هذه الحادثة بوصفها مثالاً على قدرة الخصومات الشخصية على إشعال توتر عام، ولا سيما عندما تقع في مكان عام ذي حضور جماهيري واسع، فتتجاوز حدود الخلاف الفردي إلى حالة فوضى مؤقتة أثرت في النظام داخل المسرح وخارجه.