العنف على المرأة في كمبوديا ظاهرة اجتماعية وإنسانية تتضمن أشكالاً مختلفة من الاستغلال والتمييز كالاغتصاب والعنف الأسري والاتجار بالبشر، وترتبط بتاريخ البلاد العنيف خصوصاً خلال حكم الخمير الحمر الذي شهد زواجاً قسرياً واعتداءات جنسية من قبل مقاتلين محليين وأجانب، وما تزال تبعات النزاعات السابقة تؤثر على وضع المرأة في المجتمع.

العنف المنزلي في الإكوادور ظاهرة اجتماعية وقانونية تشمل اعتداءات جسدية وجنسية ضمن الأسرة، ويجرمها القانون الجنائي وقانون العنف ضد المرأة والأسرة، مع وحدات قضائية وقضاة متخصصين وإمكانية إحالة القضايا الخطرة إلى المدعي العام، وتُظهر دراسات متباينة صعوبات تقدير الانتشار ووجود مواقف اجتماعية تبرر العنف في بعض الحالات.

العنف ضد المرأة يشمل أشكالاً متعددة من الأذى الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي الذي يستهدف النساء بسبب النوع الاجتماعي أو في سياقات تمييزية. يظهر داخل الأسرة والعمل والحرب والفضاء العام، ويتغذى من العادات والسلطة غير المتكافئة وضعف الحماية القانونية. أصبح موضوعاً عالمياً في حقوق الإنسان والصحة العامة والتنمية، مع اختلاف واسع في آليات المواجهة بين المجتمعات. يمثل العنف ضد المرأة اختباراً لحقيقة العدالة الاجتماعية داخل الأسرة والدولة.

العنف الأسري في شيلي (violencia intrafamiliar) ظاهرة اجتماعية تتمثل في سلوك مسيء صادر عن شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، ويصيب العنف ضد المرأة جميع فئات المجتمع الشيلي؛ فقد أظهرت إحصاءات منذ أوائل التسعينات تعرض نحو ٥٠% من النساء لهذا العنف، وأشارت دراسة وطنية ٢٠٠٣ إلى أن ٢٥-٣٠% من حالات قتل الإناث وقعت داخل المنزل.

العنف الأسري في ليتوانيا ظاهرة اجتماعية تتعلق بالاعتداءات داخل الأسرة وانتشارها، وتشمل تقارير نحو ١٠,٠٠٠ بلاغات للشرطة خلال أول أربعة أشهر من سريان قانون الحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠١١ وفتح نحو ٣٣٠٠ تحقيق.