العنف على المرأة في ماليزيا هو ظاهرة اجتماعية تشمل أشكالاً متعددة من العنف الجسدي والجنسي والنفسي كالعنف الأسري والعنف الجنسي، وبدأت حملات من الناشطات المستقلات والحكومة ومنظمات أهلية كالوزارة المعنية ومنظمة مساعدة المرأة بالعمل لمناهضته ورفع الدعم للنساء المتأثرات بهدف مجتمع خالٍ من العنف.

العنف الأسري في شيلي (violencia intrafamiliar) ظاهرة اجتماعية تتمثل في سلوك مسيء صادر عن شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، ويصيب العنف ضد المرأة جميع فئات المجتمع الشيلي؛ فقد أظهرت إحصاءات منذ أوائل التسعينات تعرض نحو ٥٠% من النساء لهذا العنف، وأشارت دراسة وطنية ٢٠٠٣ إلى أن ٢٥-٣٠% من حالات قتل الإناث وقعت داخل المنزل.

العنف الأسري في ليتوانيا ظاهرة اجتماعية تتعلق بالاعتداءات داخل الأسرة وانتشارها، وتشمل تقارير نحو ١٠,٠٠٠ بلاغات للشرطة خلال أول أربعة أشهر من سريان قانون الحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠١١ وفتح نحو ٣٣٠٠ تحقيق.

العنف ضد المرأة يشمل أشكالاً متعددة من الأذى الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي الذي يستهدف النساء بسبب النوع الاجتماعي أو في سياقات تمييزية. يظهر داخل الأسرة والعمل والحرب والفضاء العام، ويتغذى من العادات والسلطة غير المتكافئة وضعف الحماية القانونية. أصبح موضوعاً عالمياً في حقوق الإنسان والصحة العامة والتنمية، مع اختلاف واسع في آليات المواجهة بين المجتمعات. يمثل العنف ضد المرأة اختباراً لحقيقة العدالة الاجتماعية داخل الأسرة والدولة.

العنف المنزلي في الإكوادور ظاهرة اجتماعية وقانونية تشمل اعتداءات جسدية وجنسية ضمن الأسرة، ويجرمها القانون الجنائي وقانون العنف ضد المرأة والأسرة، مع وحدات قضائية وقضاة متخصصين وإمكانية إحالة القضايا الخطرة إلى المدعي العام، وتُظهر دراسات متباينة صعوبات تقدير الانتشار ووجود مواقف اجتماعية تبرر العنف في بعض الحالات.