قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
قبســــــــــــــــــــــــات
تاريخ العلــــــــــــــوم
بنك المعلومــــــــــات
في مثل هذا اليوم
تدوينــات
-
قبســــات
-
موسوعــــة
تاريخ العلوم
١٠٠٠ - يضع الفيلسوف والطبيب الفارسي إبن سينا مؤلفه القانون في الطب الذي يبقى المرجع الرئيسي لعدة قرون.
العلوم الطبيعية والحيوية
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
كتاب الشفاء لابن سينا عمل موسوعي ضخم يجمع الفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية والرياضيات والميتافيزيقا، وليس كتاباً طبياً رغم ما يوحي به عنوانه. قسم ابن سينا المعرفة الفلسفية إلى تأملية وتجريبية، وجعل التأملية تشمل الفيزياء والرياضيات والغيبيات والدين، بينما شملت التجريبية الأخلاق والاقتصاد والسياسة. يحتل قسم الرياضيات مكانة مهمة في الكتاب، إذ يوزعه ابن سينا إلى فروع مثل الهندسة والفلك والحساب والموسيقى، ثم يقسم كل فرع إلى مسائل وعلوم فرعية. تكمن أهمية الكتاب في شموله وترتيبه للمعارف وفي أثره في تصنيف العلوم داخل المدارس والفكر الفلسفي، إذ يعكس محاولة ابن سينا بناء نظام معرفي متكامل يجمع بين العقل والمنهج والتقاليد العلمية السابقة.
ابن سينا فيلسوف وطبيب وعالم مسلم من أعظم أعلام الحضارة الإسلامية، جمع بين الطب والفلسفة والمنطق والطبيعيات والرياضيات. اشتهر بكتاب القانون في الطب والشفاء في الفلسفة، وأثر في الطب الأوروبي والعربي قروناً طويلة. يمثل ابن سينا نموذج العالم الموسوعي الذي ربط بين البرهان العقلي والملاحظة الطبية والنظام الفلسفي الواسع.
القانون الخاص فرع من فروع القانون ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير ظهور الدولة بوصفها سلطة آمرة عليا. يشمل المعاملات المدنية والتجارية والعقود والالتزامات والأحوال الشخصية والملكية والمسؤولية. يختلف عن القانون العام الذي يتعلق بتنظيم السلطة وعلاقاتها بالأفراد. يمثل القانون الخاص الإطار اليومي الأوسع لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ينظم البيع والشراء والعمل والأسرة والديون والحقوق.
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد والهيئات، ويحدد القواعد التي تحكم القرارات الإدارية والمرافق العامة والوظيفة العامة والمسؤولية الإدارية. ارتبط ظهوره بتطور الدولة الحديثة وبالحاجة إلى قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص، لأن الإدارة تعمل أحياناً بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد نشأ القضاء الإداري في بيئات اعتمدت نظام القضاء المزدوج، حيث يفصل القضاء العادي في المنازعات الخاصة، بينما يتولى القضاء الإداري النظر في منازعات الإدارة وفق قواعد تراعي طبيعة السلطة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزاتها.