الانقلاب العسكري السوري في مرحلة حكم البعث كان تحولاً داخلياً حاسماً في تاريخ السلطة السورية، إذ جاء نتيجة صراع بين جناحين داخل الحزب: القيادة القومية ذات الثقل المدني والقيادة القطرية ذات النفوذ العسكري. أدى الانقلاب إلى إقصاء شخصيات بعثية مؤسسة وتثبيت سلطة جناح عسكري يساري، كما فتح مرحلة جديدة من الصراعات داخل الحزب والدولة. حمل قادته خطاباً يتحدث عن العودة إلى مبادئ الحزب وتحقيق مطالب الشعب، لكنه جاء في سياق تنافس على السلطة وتفرد سياسي واضطراب اقتصادي، وأثر في مسار الحكم والعلاقات العربية السورية في تلك المرحلة.

الانفصال السوري هو الانقلاب العسكري الذي أنهى الوحدة بين سوريا ومصر ضمن الجمهورية العربية المتحدة، وجاء بعد تراكم استياء سياسي واقتصادي وعسكري داخل الإقليم السوري. ارتبطت أسبابه بانتقادات واسعة للسلطة الأمنية التي بناها عبد الحميد السراج، وبالصراع داخل مراكز الحكم، وبشعور قطاعات من الجيش والاقتصاد والسياسة بأن الوحدة تحولت إلى إدارة مركزية لا تراعي خصوصية سوريا ومصالحها. ورغم أن الحركة بدأت بمطالب إصلاحية داخلية، فإن تطورات الأحداث والظروف الإقليمية والدولية أدت إلى إنهاء أول تجربة وحدوية عربية حديثة. بقي الانفصال حدثاً مفصلياً في تاريخ سوريا ومصر والحركة القومية العربية.

الانقلاب العسكري التركي مرحلة مفصلية في التاريخ السياسي التركي الحديث، حين تدخل الجيش لإسقاط الحكومة والسيطرة على الدولة بحجة إنهاء العنف السياسي والفوضى. أعقب الانقلاب اعتقالات واسعة، وتقييد للحريات، وصياغة دستور جديد عزز دور المؤسسة العسكرية في الحياة العامة. يمثل الحدث إحدى حلقات العلاقة المعقدة بين الجيش والسياسة في تركيا، حيث قدمت المؤسسة العسكرية نفسها حارسة للنظام العلماني والجمهوري، لكنها أدخلت البلاد في مرحلة قمعية طويلة الأثر.

الانقلاب العسكري في زيمبابوي حدث أنهى فعلياً حكم روبرت موجابي بعد صراع داخل حزب زانو الجبهة الوطنية بين أجنحة السلطة. سيطر الجيش على مراكز حيوية وأعلن أنه يستهدف من وصفهم بمحيط الرئيس، ثم انتهى الأمر باستقالة موجابي وصعود إمرسون منانجاجوا. وتكمن أهميته في أنه أظهر دور المؤسسة العسكرية في انتقال السلطة داخل نظام حزبي طويل العمر، لا في تحول ديمقراطي كامل.

الانقلاب الغيني تحرك عسكري أطاح بالرئيس ألفا كوندي بعد أزمة سياسية مرتبطة بتعديل الدستور وتمديد الحكم وقمع المعارضة. قاده مامادي دومبوي وأعلن حل الحكومة وتعطيل الدستور وإغلاق الحدود، في مشهد متكرر من تدخل الجيش في السياسة الأفريقية. جاء الانقلاب بعد احتجاجات على حكم كوندي واتهامات بالفساد والتسلط، وأثار ردود فعل إقليمية ودولية تطالب بعودة الحكم المدني. يمثل الانقلاب الغيني مثالاً على هشاشة الديمقراطية عندما تتآكل القيود الدستورية، وحين يصبح الجيش حَكماً بين الشارع والسلطة.

أعلنت المحكمة العليا في بنغلاديش أن الانقلاب العسكري الذي وقع عام ١٩٨٢ بقيادة الجنرال حسين محمد إرشاد كان غير قانوني، وبذلك أعادت النظر في واحدة من أكثر المحطات السياسية حساسية في تاريخ البلاد الحديث. وقد اكتسب هذا الحكم أهمية خاصة لأنه تناول شرعية استيلاء الجيش على السلطة في ذلك الوقت، وما ترتب عليه من آثار دستورية وسياسية استمرت سنوات طويلة.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

أضفى الانقلاب العسكري الباكستاني عام ١٩٥٨، الذي قاده الجنرال أيوب خان، غطاءً قانونياً بعد أن أقرّته المحكمة العليا في باكستان تحت ما عُرف بـ«مبدأ الضرورة». وقد مثّل هذا القرار سابقة مهمة في التاريخ الدستوري الباكستاني، إذ استُخدم لتبرير انتقال السلطة خارج الأطر الدستورية التقليدية، ومنح الانقلاب صفةً قضائيةً رسّخت أثره السياسي والقانوني في البلاد.

يُعرف الانقلاب العسكري التركي في ١٩٧١ بأنه لم يُنفَّذ عبر تدخل مباشر وكامل من الجيش في الحكم، بل جرى من خلال مذكرة عسكرية وُجِّهت إلى السلطة السياسية، ما دفع إلى تغيير الحكومة تحت ضغط المؤسسة العسكرية من دون إعلان استيلاء صريح على الحكم. وقد منح هذا الأسلوب الانقلابَ طابعاً غير تقليدي مقارنة بالانقلابات العسكرية المباشرة، إذ جرى التأثير في مسار السلطة عبر أداة سياسية-عسكرية أقل صداماً في ظاهرها، لكنها كانت حاسمة في فرض التغيير.

وُضعَت إستير أرماه وأسرتها تحت الإقامة الجبرية أثناء الانقلاب العسكري الذي شهدته غانا عام ١٩٦٦، وذلك في الوقت الذي كان فيه والدها، كويزي أرماه، في مهمة دبلوماسية إلى فييتنام. وقد جعل هذا الظرف العائلي والسياسي الأسرة نفسها جزءاً من الاضطراب الذي رافق تلك المرحلة، حين امتد أثر الانقلاب إلى مسؤولين وذويهم في الداخل والخارج.