وليد الكردي رجل أعمال أردني تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وارتبط اسمه بقضية فساد كبرى تتعلق باستغلال المنصب وإهدار المال العام في عقود وأسعار وشحنات مرتبطة بالشركة. صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن والغرامات والمصادرة، وجرى التعميم عليه دولياً في إطار مساع لاسترداده وتحصيل الأموال المحكوم بها. تمثل قضيته نموذجاً للملفات التي يتداخل فيها المال العام بإدارة الشركات المساهمة والنفوذ السياسي والرقابة القضائية.