كانت سيسيليا مونيوث-بالما أول امرأة تتولى منصب المدعية العامة، وقاضية في محكمة جزئية، وعضوية المحكمة العليا في الفلبين، وهو ما جعلها من الأسماء البارزة في تاريخ القضاء الفلبيني، إذ مثّلت خطوة مبكرة في كسر احتكار الرجال للمناصب القضائية العليا وفتحت المجال أمام حضور نسائي أوسع في المؤسسات العدلية.

رُشِّحت "أماندا مارشال" في نوفمبر ٢٠١٠ لتولي منصب المدعية العامة للولايات المتحدة لمنطقة أوريغون، لكنها لم تتسلم هذا المنصب إلا في أكتوبر ٢٠١١. وتوضح هذه الفترة الفاصلة أن إجراءات التعيين والترشيح في المناصب القضائية الفيدرالية قد تستغرق وقتاً قبل اكتمالها عملياً، حتى بعد إعلان الاسم المرشح رسمياً.

تُعدّ ماريا بشير، وهي المدعية العامة الرئيسية في ولاية هرات بأفغانستان، أول امرأة تتولى منصب المدعي العام الرئيسي في التاريخ الأفغاني، وهو موقع قضائي بارز ظلّ لفترة طويلة حكراً على الرجال. وقد شكّل وصولها إلى هذا المنصب سابقة لافتة في المؤسسة العدلية الأفغانية، إذ مثّل خطوة رمزية نحو حضور النساء في المواقع القانونية العليا داخل البلاد.

تُعدّ بولا داو، بصفتها المدعية العامة لولاية نيوجيرسي، أول امرأة من أصول إفريقية تتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية، وهو تعيين شكّل محطة لافتة في سجل المناصب القانونية العليا هناك. وقد ارتبط اسمها بكونها كسرت هذا الحاجز التاريخي، لتصبح أول امرأة إفريقية أميركية تتولى مسؤولية المدعي العام في نيوجيرسي، في سابقة عكست تحوّلاً مهمّاً في تمثيل النساء والأقليات داخل المؤسسات الرسمية.

تُمنع المدعية العامة لشبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلو نْسكايا، من دخول دول الاتحاد الأوروبي، في إجراء يعكس استمرار القيود الأوروبية المرتبطة بالموقف من الوضع السياسي في القرم. ويأتي هذا الحظر ضمن تدابير تقييدية تستهدف شخصيات مرتبطة بالإدارة المحلية هناك، بما يعكس التوتر القائم بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الروسية بشأن الإقليم.