تأميم النفط في إيران يشير إلى قرار تأميم صناعة النفط الذي اتخذته الحكومة الإيرانية في ٢ مايو ١٩٥١، وهو إجراء هدفت من خلاله إلى نقل ملكية واستغلال النفط من الشركات الأجنبية إلى الدولة الإيرانية. هذا القرار كان محور صراع سياسي واقتصادي كبير بين الحكومة الإيرانية والقوى الأجنبية التي كانت تسيطر سابقًا على آبار ومصانع التكرير وحقوق التصدير، وسعى إلى تحقيق سيادة وطنية على موارد الطاقة وتعزيز العوائد المالية لصالح الدولة والمجتمع الإيراني. تأثير تأميم النفط شمل تحولات في السياسة الداخلية وفي علاقات إيران الدولية، كما أثار نقاشات حول إدارة الموارد الوطنية والتدخل الأجنبي في اقتصاد الدولة.

تأميم صناعة النفط الإيرانية يشير إلى قرار تأميم صناعة النفط في إيران في عام ١٩٥١، عندما قامت الحكومة الإيرانية بنقل ملكية وإدارة منشآت وشركات النفط من السيطرة الأجنبية إلى سيطرة الدولة الإيرانية. أدى تأميم صناعة النفط إلى خلق إطار وطني لإدارة الموارد النفطية في إيران، وسعى إلى تحقيق سيادة اقتصادية واستفادة أكبر للدولة من عائدات النفط بدلاً من الاعتماد على شركات أجنبية. يُعد قرار التأميم حدثًا محوريًا في تاريخ السياسة والاقتصاد الإيرانيين لما ترتب عليه من تبعات داخلية ودولية على العلاقات بين إيران والدول والشركات الأجنبية المعنية بصناعة النفط.

سعى بيرغير فوروغورد، زعيم “الحزب القومي الاشتراكي السويدي”، إلى دعوة “أدولف هتلر” ليكون متحدثاً ضيفاً في عام ١٩٣١، غير أن السلطات الشرطية رفضت إصدار تصريح يسمح بعقد تلك الزيارة أو تنظيمها. ويعكس هذا الرفض القيود التي كانت مفروضة على النشاطات السياسية المرتبطة بالحركات النازية في ذلك الوقت، ولا سيما عندما تعلّق الأمر بشخصية مثيرة للجدل مثل هتلر، الذي كان قد بدأ يوسّع حضوره السياسي خارج ألمانيا.

الحزب الوطني الجمهوري أو الحزب الوطن الجمهوري (الأردية: جمہوری وطن پارٹی) حزب سياسي في إقليم بلوشستان بباكستان، حصل في انتخابات ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٢ على ٠.٣% من الأصوات ومقعد واحد من ٢٧٢ منتخبًا، وانقسم لاحقًا إلى فصيلين بقيادة طلال أكبر بوجتي وبرامداغ بوجتي المعروف بالحزب الجمهوري البلوشي.

تأميم مصافي تكرير النفط في كوبا في ٢٨ يونيو ١٩٦٠ يشير إلى إجراء حكومي اتخذته جمهورية كوبا يقضي بنقل ملكية المصافي التي كانت تدار أو تملكها شركات نفط أمريكية إلى سيطرة الدولة الكوبية. هذا الإجراء شكل جزءًا من سياسات تأميم أوسع أعلنتها حكومة كوبا بعد الثورة، وهدف إلى إخضاع قطاع الطاقة لسلطة الدولة لضمان توزيع وإدارة الموارد بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية والسياسية الوطنية. خطوة تأميم المصافي أثّرت في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين كوبا والولايات المتحدة ومثّلت تحولًا في ملكية وتسيير منشآت معالجة النفط على الأراضي الكوبية.