منذ ١٩٠٨ فرضت مقاطعة «برنس إدوارد آيلاند» الكندية حظراً على السيارات استمر لأكثر من عقد كامل، إذ مُنعت المركبات الآلية من السير في المقاطعة خلال تلك الفترة الطويلة. ويُعد هذا القرار من الإجراءات التنظيمية النادرة في تاريخ النقل، وقد عكس آنذاك موقفاً متحفظاً من انتشار السيارات وما قد تسببه من تغيير سريع في نمط الحياة والطرق العامة.

فرضت شركة “نيتورك ريل” حظراً مؤقتاً على شركة “ويست كوست ريلواي” من تشغيل القطارات على سكك بريطانيا، وذلك عقب تسجيل حالة تجاوز لإشارة حمراء، وهي مخالفة تُعرف اختصاراً بتجاوز الإشارة الحمراء. ويُعد هذا الإجراء من التدابير التنظيمية التي تُتخذ بعد حوادث السلامة الخطرة، بهدف مراجعة إجراءات التشغيل والتحقق من الالتزام بقواعد القيادة والتحكم قبل السماح باستئناف الحركة من جديد.

في ٧ فبراير ١٩٦٢ فرضت الولايات المتحدة حظراً شاملاً على واردات وصادرات كوبا، إذ شمل الحظر جميع أشكال التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك السلع والصناعات والخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية. يُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة أمريكية أوسع تجاه كوبا في تلك الفترة، وهدف إلى عزل الاقتصاد الكوبي وتقليص قدرته على الحصول على موارد من الخارج، كما أثر بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعلى الاقتصاد الكوبي المعتمد على التجارة الخارجية.

خلال عام ١٩٤٣ فرضت السلطات الأميركية حظراً قصير الأمد على خبز التوست المقطّع كإجراء للحفاظ على الموارد أثناء الحرب العالمية الثانية، واستمر منع خبز التوست أقل من ٣ أشهر. هذا الإجراء استهدف تقليل استخدام المواد والعمالة اللازمة لتقطيع وتغليف الخبز المقطّع بهدف توجيه الموارد نحو الجهد الحربي، ولأن الحظر كان قصير المدى فقد أعيد السماح ببيع الخبز المقطّع بعد أقل من ثلاثين يوماً في المدة المشار إليها، مما يبرز طابع التدابير المؤقتة التي اتخذت في أوقات النقص والحاجة إلى الترشيد دون تغيير دائم في سوق الخبز.

في ٨ أكتوبر ١٩٨٢ فرضت بولندا حظرًا على نقابة التضامن وجميع النقابات العمالية الأخرى، إذ أعلنت الحكومة البولندية أن نشاطات نقابة التضامن محظورة إلى جانب أي تنظيمات نقابية مستقلة، مما أنهى بشكل رسمي العمل العلني لتلك النقابات في البلاد. هذا القرار جاء في سياق سياسات الدولة تجاه الحركات النقابية المستقلة، فأدى الحظر إلى تفكيك الشبكات التنظيمية والقيادية للنقابات، وواجه ناشطو العمال قيودًا قانونية وإدارية واعتقالات ومضايقات قضائية، كما أدت قيود حرية التنظيم إلى إضعاف قدرتهم على المطالبة بحقوق العمل والاحتجاج الجماعي خلال فترة الحكم الذي سعى للحد من النفوذ السياسي والاجتماعي لهذه الهيئات.