في عام 2009 أقرّت المحكمة العليا لولاية أيوا في الولايات المتحدة شرعية الزواج بين أشخاص من نفس الجنس داخل أرض الولاية، ما جعل زواج المثليين معترفًا به قانونيًا في تلك الولاية ويمنح الأزواج المتزوجين من نفس الجنس الحقوق والالتزامات المدنية المقررة للزواج وفق النظام القضائي في أيوا.

رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة طلب ولاية ماساتشوستس المتعلق بتطبيق قانون يمنح المقيمين الحق في رفض الخدمة العسكرية في حالة حرب غير معلنة، وصدر قرار المحكمة بالتصويت ٦–٣ بعدم سماع القضية. يشير القرار إلى أن المحكمة العليا لم تتبنّ نظرًا يجيز للولاية فرض تطبيق هذا القانون الفيدرالي أو أن تتدخل لفرض استثناءات من واجب الخدمة العسكرية بناءً على حالات الحروب غير المعلنة، مما أبقى على سلطة الفدرالي في تنظيم الاستدعاء للخدمة العسكرية وبقيت تساؤلات حول نطاق حقوق الولايات في مواجهة سياسات التجنيد الفيدرالية دون تغيير قضائي فوري.

أقرت المحكمة العليا الأمريكية مبدأ «الخبث الحقيقي» لحماية حرية الصحافة في قرار «نيويورك تايمز ضد سوليفان» عام 1964، الذي قضى بأن مسؤولاً جمهورياً لا يحق له كسب دعوى قذف إلا إذا أثبت أن الناشر نشر الخبر مع علمه بأنه زائف أو بتجاهل منه للخطر الحقيقي حول صحة الخبر. أسس هذا الحكم معياراً صارماً لصالح حرية التعبير والصحافة في الولايات المتحدة، وحد من قدرة المسؤولين العموميين على قمع النقد من خلال دعاوى القذف، كما أثر في تطوير قضاء الإعلام وقوانين التشهير لاحقاً.

أقرّت قضية المحكمة العليا الأمريكية عام ١٩٧٥، المعروفة باسم «إن إل آر بي ضد جاي واينغارتن، إنك»، حقّ العاملين في أماكن العمل النقابية في أن يحضر معهم ممثل نقابي أثناء استجواب الإدارة لهم إذا كان هذا الاستجواب قد يفضي إلى إجراءات تأديبية. وقد أسهم هذا الحكم في ترسيخ حماية إجرائية مهمّة للعمال داخل البيئات النقابية، إذ أتاح لهم دعماً تمثيلياً في المواقف التي قد تؤثر في أوضاعهم الوظيفية.

أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية “الولايات المتحدة ضد هاتر”، إلزام القضاة الفيدراليين بدفع ضرائب “ميديكير”، وهو برنامج التأمين الصحي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وقد عالج الحكم مسألة خضوع بعض الفئات القضائية لالتزامات ضريبية عامة، مؤكداً أن هذا الاستقطاع لا يُعدّ مخالفة دستورية في السياق الذي نوقش فيه، بل التزاماً مالياً مفروضاً على القضاة بوصفهم ضمن النظام الضريبي الاتحادي.