قانون تجارة العبيد لعام ١٧٩٤ حظر تصدير العبيد من الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من تجهيز سفينة بغرض إدخال العبيد. ينص قانون تجارة العبيد ١٧٩٤ على تجريم المشاركة في تنظيم رحلات تعتمد على نقل العبيد من الأراضي الأمريكية إلى خارجها، كما يجرم تجهيز السفن أو تزويدها بالمؤن والعتاد اللازم لغرض استيراد العبيد، وهو يعدّ من أوائل الإجراءات التشريعية الفدرالية التي استهدفت تقليص ودعم منع تجارة العبيد عبر المحيطات، مع الإبقاء على مسألة الرق الداخلي ضمن اختصاصات الولايات.}.

إلغاء الرق في ولاية رود آيلاند عام ١٦٥٢ يعد حدثًا تشريعيًا مبكرًا يتعلق بإنهاء الرق، حيث أصدرت ولاية رود آيلاند قانونًا يقضي بإلغاء الرق في سنة ١٦٥٢. يعكس هذا القانون نية السلطات التشريعية في رود آيلاند للتخلي عن ممارسة الرق قانونيًا، إلا أن تطبيق نصوص القانون لم يكن صارمًا أو صارًا على أرض الواقع، فعدم إنفاذ القانون بشكل جدي أدى إلى استمرار ممارسات تشبه الرق رغم وجود الحكم القانوني. يقدم إلغاء الرق في رود آيلاند مثالًا على الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي في تاريخ التشريعات الاجتماعية المبكرة.

بدأ تمرُّد العبيد في أمة الشيروكي في ١٥ نوفمبر ١٨٤٢، وكان انتفاضة نظمتها مجموعة من العبيد الهاربين أو المحليين داخل مجتمع الشيروكي ضد نظام الرق السائد آنذاك. يشير وصف حدث ١٥ نوفمبر ١٨٤٢ إلى اندلاع أعمال تمرد مسلحة أو مقاومة منظمة هدفت إلى كسر القيود والهرب من العبودية أو فرض مطالب على أصحاب العبيد، وكان لذلك أثر على العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل أمة الشيروكي وفي المناطق المجاورة التي شهدت نقاشات قانونية واجتماعية حول ملكية العبيد وحقوقهم. يُعد تمرُّد العبيد في أمة الشيروكي مثالًا على مقاومة العبيد لأنظمة الرق في المجتمعات الهندية الأمريكية خلال القرن التاسع عشر ويعكس تعقيد العلاقات بين الشعوب الأصلية والمؤسسات الاسترقاقية في تلك الحقبة.

قانون حظر استيراد العبيد أقره الكونغرس الأمريكي في سنة ١٨٠٧ بهدف منع استيراد رقيق جدد إلى الولايات المتحدة. ينص قانون حظر استيراد العبيد على منع دخول العبيد المستوردين إلى البلاد كخطوة تشريعية للحد من تجارة الرقيق العابرة للمحيطات، ويشير النص إلى أن هذا الحظر يستهدف الوقف التدرجي لواردات العبيد من الخارج دون معالجة فورية لمسألة وجود الرق الداخلي أو أوضاع العبيد الموجودين داخل الولايات. جاء سن هذا القانون في سياق توترات اجتماعية وسياسية متعلقة بالاقتصاد القائم على العمل المستعبد والنقاشات الأخلاقية والقانونية حول التجارة في البشر، وقد اعتُبر خطوة مهمة في المسعى الطويل نحو إنهاء تجارة العبيد القانونية في الولايات المتحدة.

حظر استيراد العبيد في الولايات المتحدة بدأ في ١ يناير ١٨٠٨ عندما دخل قانون يحظّر استيراد العبيد حيز التطبيق، وبموجب هذا الإجراء توقفت واردات العبيد إلى الولايات المتحدة القانونية التجارية من دول أخرى. يمثل هذا التاريخ خطوة تشريعية مهمة في تاريخ الرق الأمريكي لأنها أنهت النقل القانوني الرسمي للرقيق عبر المحيط إلى الأراضي الأمريكية، وإن استمرت مظاهر الرق داخلياً والتجار الداخلية والتهريب غير القانوني في بعض الفترات التالية. يوضح قرار ١ يناير ١٨٠٨ تغيّر السياسة الفدرالية تجاه تجارة العبيد الخارجية مع بقائه قضايا الرق والتفرقة من دون حل كامل.