قضية إيه آند إم ريكوردز ضد نابستر في ١٩٩٩ تمثّل نزاعًا قانونيًا بين اتحاد صناعة التسجيلات الموسيقية وشركة نابستر لخدمات تبادل الملفات بين المستخدمين، إذ رفع اتحاد صناعة التسجيلات دعوى قضائية يزعم فيها اتحاد الصناعة أن خدمة نابستر تنطوي على انتهاك حقوق النشر عن طريق تسهيل توزيع مقاطع موسيقية محمية دون إذن أصحاب الحقوق. ركّزت الدعوى على مسؤولية نابستر عن الإتاحة الواسعة للملفات الموسيقية والمساهمة في انتهاك الحقوق، وقد أصبحت هذه القضية محورية في بحث العلاقة بين تقنيات المشاركة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بحقوق النشر.

في قضيتَي «كلايمان ضد أوباما» و«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد كلابر»، أصدرت محاكم فيدرالية أميركية أحكاماً متعارضة بشأن دستورية جمع الحكومة الأميركية كميات كبيرة من البيانات دفعةً واحدة، إذ رأت إحداها أن هذا النوع من التجميع يثير إشكالات دستورية، بينما انتهت أخرى إلى موقف مختلف. وقد جعل هذا التباين المسألة موضع جدل قانوني حول حدود سلطة الدولة في الوصول إلى البيانات على نطاق واسع ومدى توافق ذلك مع الضمانات الدستورية.

أسس جان بوليو شبكتي التلفزيون الخاصتين البارزتين في مقاطعة كيبيك، وهما "تي كيو إس" و"تي في إيه"، وكان لذلك أثر واضح في تطور البث التلفزيوني الخاص في المنطقة، إذ ارتبط اسمه بمرحلة مبكرة من بناء هذه القنوات وتعزيز حضورها الإعلامي.

أخّرت المحكمة العليا الأمريكية نظرها في قضية «فيرجينيا ضد ويست فيرجينيا» ثلاث سنوات، لأنها كانت منقسمة بشأن ما إذا كانت تملك أصلًا ولاية قضائية للنظر في هذه المسألة. وقد أدى هذا الخلاف الداخلي إلى تجميد التعامل مع القضية مدة طويلة قبل حسم مسألة الاختصاص، وهو ما يبرز مدى تأثير النزاع الإجرائي داخل المحكمة في مسار القضايا المعروضة عليها.

كانت قضية "ميتالِيكا" ضد "نابستر" أول قضية معروفة رفع فيها فنّان دعوى قضائية ضد شركة متخصصة في برمجيات المشاركة الندّية، إذ مثّلت نزاعاً مبكراً بين صناعة الموسيقى والمنصات الرقمية التي أتاحت تبادل الملفات بين المستخدمين مباشرة. وقد اكتسبت هذه القضية أهمية خاصة لأنها جسدت التحول القانوني الأول في التعامل مع برامج "النظير إلى النظير" حين بدأ الفنانون يطعنون في أثرها على حقوقهم وعلى توزيع أعمالهم.