ذكر القاضي ويليام أو. دوغلاس، عضو المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بركة "سان فيش بوند" المصنفة معلماً طبيعياً وطنياً، وذلك في رأيه المخالف في قضية "سييرا كلوب" ضد "مورتون". وقد اكتسب هذا المثال أهمية خاصة في سياق النقاش القانوني حول حماية المواقع الطبيعية، إذ استُخدم للتأكيد على قيمة المناظر البيئية بوصفها موضوعاً يستحق الاعتبار القانوني، لا مجرد مساحة جغرافية خالية من الدلالة.

يُقال إن القاضي المساعد في المحكمة العليا الأميركية، أنتونين سكاليا، كان ينفر من كلمة «تشوات» لأنها جاءت على سبيل الاشتقاق العكسي من «إنشوات»، إذ بدت له صيغة مصطنعة لا تستند إلى أصل لغوي طبيعي. ويعكس هذا الموقف حسّه الدقيق تجاه اللغة، وحرصه على صيغ الكلمات ومعانيها، ولا سيما في الاستعمالات القانونية التي تتطلب وضوحاً ودقة في التعبير.

كان القاضي هنري بارون، أول يهودي يُعيَّن في المحكمة العليا في أيرلندا، قد ارتبط اسمه أيضاً بإصدار أول حكم بالطلاق في البلاد في العام نفسه الذي تولّى فيه هذا المنصب. ويجعل هذا التزامن من سيرته محطة لافتة في التاريخ القضائي الأيرلندي، إذ اقترن تعيينه في أعلى هيئة قضائية بإصدار قرار قانوني غير مسبوق في السياق المحلي.

استشهد القاضي في المحكمة العليا الأمريكية جون بول ستيفنز بعالمة السياسة "كريستين غوس" في قضية مرتبطة بضبط السلاح، في إشارة إلى حضور الدراسات السياسية في الجدل القانوني الدائر حول تنظيم حيازة الأسلحة. ويعكس هذا الاستشهاد اعتماد بعض القضاة على أعمال الباحثين المتخصصين لتدعيم القراءة القانونية للنصوص الدستورية والسياسات العامة، ولا سيما في القضايا التي تتداخل فيها الاعتبارات الدستورية مع النقاش الاجتماعي والسياسي.

في قضية «آرنيت ضد كينيدي» قال القاضي في المحكمة العليا الأمريكية ويليام رينكويست إن الموظفين العموميين عليهم أن يقبلوا «المرّ مع الحلو» ضمن حقوقهم الإجرائية الواجبة عند الطعن في قرار فصلهم. وقد ارتبط هذا القول بالتوازن الذي قد تفرضه الدولة بين ضمانات الموظف وقيود الخدمة العامة، بحيث لا تُفهم الحماية القانونية بوصفها حقاً مطلقاً يتيح الاعتراض بلا حدود، بل ضمن الإطار الذي يحدده القانون لإجراءات إنهاء الخدمة والنزاع عليها.