سوء معاملة الأطفال هو مصطلح يشير بصفة عامة إلى معاملة الكبار للأطفال بصورة غير كريمة. ويشمل التعريف الضيق العنف الجسدي الذي يهدد الحياة, بينما يشمل التعريف الشامل الإهمال والاعتداء الجنسي أو العاطفي والاستغلال. في المقابل، حدد الإسلام طرق معاملة الأطفال وأكد الرسول ³ على أهميتها في التكوين النفسي للطفل. لا يعلم أحد عدد حالات سوء المعاملة بسبب عدم الإبلاغ عنها. وهناك تقديرات في المجتمعات الغربية لتعرض آلاف الأطفال للأذى الجسدي والاعتداءات الجنسية سنويًا. ويعتقد الكثيرون أن سوء المعاملة منتشر في العديد من البلدان النامية والأقطار الصناعية الغربية. ويشير الخبراء إلى أن مرتكبي هذه الأفعال لا يعانون عادة من أمراض نفسية تقليدية. كما أن سوء المعاملة يرتبط بالضغط النفسي للآباء، خاصة العاطلين عن العمل أو المنعزلين, أو بوجود أطفال معوقين. وتُتخذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة عبر مساعدة الآباء أو نقل الأطفال لدور الرعاية.
الاضطهاد الديني سوء معاملة منظم يتعرض له أفراد أو جماعات بسبب معتقداتهم الدينية أو انتمائهم الطائفي أو رفضهم اعتناق دين معين. يظهر هذا الاضطهاد في صور متعددة، منها العزل الاجتماعي والتمييز القانوني والعنف والتهجير وتقييد الشعائر، وقد يصدر عن جماعات مهيمنة أو عن الدولة إذا رأت في جماعة دينية تهديداً لمصالحها أو أمنها. يرتبط الاضطهاد غالباً بنزع إنسانية الطرف المختلف وبالتعصب والخوف السياسي والثقافي، وقد شمل عبر التاريخ أتباع ديانات متعددة وكذلك الملحدين. لذلك يعد من قضايا حقوق الإنسان الأساسية لأنه يمس حرية الضمير والاعتقاد والكرامة الإنسانية.
الفساد السياسي إساءة لاستخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وغالباً ما يتم بوسائل سرية تمس نزاهة الحكم والإدارة. تتعدد صوره بين الرشوة والمحسوبية والابتزاز واستغلال النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب، وقد يظهر في أنظمة سياسية مختلفة بصور تتباين بحسب القوانين والثقافات والمؤسسات. يضعف الفساد السياسي الثقة العامة، ويقوض الديمقراطية وسيادة القانون، ويشوّه التمثيل والعدالة وتوزيع الخدمات، كما يضر بالتنمية الاقتصادية من خلال زيادة كلفة النشاط التجاري، وتحويل المال العام إلى مشاريع تخدم المصالح الخاصة، وإضعاف كفاءة المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
العنف المنزلي سوء معاملة جسدية أو نفسية أو عاطفية أو جنسية يقع داخل علاقة أسرية أو حميمة، وقد يخلّف آثاراً طويلة المدى على الضحايا والأطفال الذين يشهدونه. لا يعود هذا العنف إلى سبب واحد، بل قد يرتبط بتاريخ من الإيذاء أو الإدمان أو الضغوط النفسية والاجتماعية. تعاملت مجتمعات معاصرة مع العنف المنزلي بوصفه مشكلة اجتماعية وقانونية لا شأناً خاصاً فقط، فظهرت قوانين وملاجئ وبرامج دعم ومحاسبة تهدف إلى حماية الضحايا والحد من تكرار الاعتداء.
اتفاقية إعادة الشراء معاملة مالية قصيرة الأجل يبيع فيها طرف أوراقاً مالية إلى طرف آخر مع تعهد بإعادة شرائها لاحقاً بسعر متفق عليه. تستخدم هذه الاتفاقية لتوفير السيولة أو تمويل المراكز المالية أو استثمار النقد المضمون لفترة محددة، ويعبر الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء عن عائد يشبه الفائدة. تعد هذه الأداة مهمة في الأسواق المالية والمصارف المركزية لإدارة السيولة والتمويل القصير الأجل.
فُرضت غرامة على أحد مصانع اللب في ولاية واشنطن بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عنه، رغم أنه كان مغلقاً طوال العامين السابقين. وتبرز هذه الواقعة أن المخالفات البيئية قد تُحتسب استناداً إلى السجلات والانبعاثات المرتبطة بالنشاط الصناعي حتى بعد توقف التشغيل، إذا ثبت أن الجهة المعنية ظلت مسؤولة عن الأثر البيئي المتعلق بالموقع أو المنشأة خلال الفترة محل المراجعة.
فُرضت غرامة على الجهة المنفذة لمشروع «سويفت أورانج لاين» بسبب مخالفة تتعلق باجتياز موقع مخصّص لردم النفايات، في إجراء يعكس تشديد الرقابة على الالتزام بالاشتراطات البيئية والتنظيمية أثناء أعمال الإنشاء. وتُعد مثل هذه المخالفات من القضايا التي قد تترتب عليها عقوبات مالية حين تتجاوز الأعمال الحدود المسموح بها أو تمسّ مواقع خاضعة لضوابط خاصة، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً مع الجهات المعنية.
ظهرت ميشيل مورغان، التي كانت ضحية إساءة معاملة للأطفال وقُتلت على يد زوجة أبيها وهي في الرابعة من عمرها، في إحدى حلقات برنامج “كولد كيس فايلز”. وقد تناولت الحلقة قصتها بوصفها قضية جنائية مؤلمة ارتبطت بالعنف الأسري والإهمال، قبل أن تنتهي بجريمة قتل هزّت محيطها وأبقت اسمها حاضرًا ضمن القضايا التي استعادها البرنامج.
في عام ٢٠٠٠، فُرضت على شركة «ويليامِت إندستريز» غرامة بلغت ١١.٢ مليون دولار من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية، وكانت آنذاك أكبر غرامة تفرضها الوكالة بسبب مخالفات لقانون الهواء النظيف. وقد جاء هذا الإجراء في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية التي تتسبب في تجاوزات بيئية تمس جودة الهواء والالتزام بالمعايير التنظيمية.
فُرضت غرامة قدرها ١٠٠,٠٠٠ على مركز «سيتون» الطبي بعد أن تُرك غطاء أنبوب التنفس الخاص بامرأة مسنّة في مكانه، ما أدى إلى اختناق المريضة. وتُعد هذه الواقعة مثالاً على خطورة الإهمال في الإجراءات الطبية الدقيقة، إذ قد يفضي خطأ بسيط في التعامل مع أدوات الإنعاش إلى نتائج مميتة خلال وقت قصير، خصوصاً لدى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس بشكل مباشر.